الاقتصاد اليوم:

ذكرت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية أن المتغيرات الإجمالية والمؤشرات المادية الأساسية على مستوى المؤسسة والشركات التابعة خلال سنوات الأزمة تأثرت بظروف الحرب والحصار الاقتصادي المفروض، وهذا التأثير طال جميع المؤشرات الرقمية المتعلقة بعمليات الإنتاج والتسويق والإنتاج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تراجعت كميات الإنتاج إلى أقل من نصف المخطط لكل عام، بدليل أن الإنتاج المحلي الإجمالي على مستوى المؤسسة بلغت قيمته خلال العام 2010 نحو 11 مليار ليرة وتراجع في العام 2011 إلى 9,5 مليارات ليرة وإلى 6,5 مليارات ليرة في العام 2012.

لكن ظروف المؤسسة قد تحسنت بعض الشيء وارتفعت القيمة إلى 20 مليار ليرة في العام 2013، لكن عاد للانخفاض بشكل كبير إلى ما دون 8,8 مليارات ليرة في العام 2014، أما في العام 2015 فقد بلغت قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي /13/ مليار ليرة، مع الأخذ في الحسبان أسعار الصرف التي تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية.

ولكن المحصلة في رأي المؤسسة إن الواقع الحالي للمؤسسة في تحسن مستمر قياساً بالظروف المرتبطة بآلية العمل والصعوبات التي تعوق آلية العمل للأسباب المذكورة سابقاً، وبذلك تكون قيمة الإنتاج المذكور خلال سنوات الأزمة بحدود /40/ مليار ليرة، وهذا الرقم لا يشكل ثلث قيمة الإنتاج المخطط خلال السنوات المذكورة.

أما فيما يتعلق بقيمة المبيعات الإجمالية للفترة المذكورة فحالها ليس أفضل مما ذكرناه سابقاً، فهي مرتبطة بالظروف نفسها، وقدرة شركات المؤسسة على التعاطي مع هذه الظروف وحالات التأقلم معها وتكييفها بما يخدم مصلحة الشركات والمؤسسة.

ومن خلال المقارنة بين قيمة المبيعات خلال الفترة المذكورة يتبين عدم استقرارها، بدليل أن قيمتها خلال العام 2010 نحو 11مليار ليرة، وتراجعت إلى مستوى تسعة مليارات ليرة في العام 2011 وفي العام 2012 تراجعت إلى مستوى 6,3 مليارات ليرة وإلى 5,9 مليارات ليرة عام 2013 وتحسنت قيمتها خلال العام 2014 حيث ارتفعت قيمتها إلى 8,7 مليارات ليرة وفي العام الماضي وصلت لسقف 14 مليار ليرة، وهذا التحسن مرتبط بأسعار الصرف وارتفاع مستلزمات الإنتاج وانعكاسها على حجم المبيعات الإجمالية، وتالياً يمكن تقدير قيمتها خلال الفترة الماضية بحدود /43/ مليار ليرة.

وتضيف المؤسسة في تقييمها للمؤشرات الرقمية لسنوات الأزمة أن قيمة الإنتاج الفعلية قد تأثرت وبشكل سلبي وخسرت الشركات قسماً كبيراً من طاقاتها الإنتاجية سواء لخروج شركات نهائياً من الخدمة بفعل الإرهاب وتدميره بصورة ممنهجة وسرقة محتوياتها كما حصل في شركات المؤسسة في محافظات حلب وريف دمشق أو ما هو مرتبط بصعوبة تأمين المستلزمات الإنتاجية نتيجة الحصار الاقتصادي والحرب الكونية، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة المؤسسة وشركاتها على توفير المواد الأولية اللازمة للتشغيل، ومن خلال قراءة المؤشرات الرقمية المرتبطة بالإنتاج الفعلي نجد أن قيمتها في سنة الأساس 2010 نحو 10.7  مليارات ليرة وتراجعت في العام 2011 إلى تسعة مليارات، وفي العام 2012 انخفضت إلى 6.5 مليارات ليرة، وفي العام 2013 إلى ما دون 5.8 مليارات ليرة، أما في العام 2014 فقد تحسن الواقع بعض الشيء وارتفعت قيمتها إلى حوالي 9 مليارات ليرة، وفي العام الماضي بلغت قيمتها 12.5 مليار ليرة، وبذلك تكون قيمتها الإجمالية خلال السنوات المذكورة بحدود /43/ مليار ليرة.

أما عمالة المؤسسة فهذه أصبحت مشكلة كبيرة، إذ تراجعت العمالة المشغلة في الشركات من 4681 عاملاً في العام 2010 إلى ما دون 2944 عاملاً خلال العام الماضي معظمها من الفئات العمرية الكبيرة، وتتركز في مستوياتها ما دون الفئة الثانية من حملة الشهادات العلمية، وتالياً إفراغ الشركات من خبرات الصف الأول والثاني، الأمر الذي أدى إلى حدوث فجوة كبيرة في اليد العاملة لديها، ولاسيما لجهة المكون الشبابي القادر على إدارة العملية الإنتاجية على خطوط الإنتاج.

وتحاول المؤسسة من جديد رسم خريطة جديدة لإعادة تأهيل العمالة المتوافرة لدى شركاتها بما يتفق مع الواقع الفعلي وما هو متوافر من خبرات وكوادر علمية ومحاولة ترميم خطوط الإنتاج، وهذا ما سيظهر لاحقاً من خلال إعادة الهيكلة.

يُذكر أن المؤسسة خلال السنوات المذكورة أنفقت ما يقارب 3,2 مليارات ليرة على الخطط الاستثمارية وعمليات الاستبدال والتجديد للخطوط الإنتاجية الفعلية في الشركات، إضافة إلى إنفاق حوالي سبعة مليارات ليرة كرواتب وأجور.

المصدر: تشرين