الاقتصاد اليوم:

تركزت الحوارات خلال الورشة التي أقامها المرصد العمالي للدراسات والبحوث التابع للاتحاد العام لنقابات العمال حول الرواتب والأجور المنخفضة ضمن سياسة التوظيف الاجتماعي وفي إطار إعادة تعريف دور الدولة، على السبل الكفيلة بتحقيق التوازن بين الرواتب وتكاليف المعيشة.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن موضوع الندوة مرتبط بمشروع الإصلاح الإداري، والهدف منها الوصول إلى نتائج تصب في إطار الجهد العام في مسيرة التعافي بعد 12 عاماً من الحرب التي أدت إلى إعاقة مسيرة التنمية.

ويرى القادري أن سورية بعد الحرب لن تكون كما كانت عليه قبل الحرب، وطلب من الباحثين الحضور اجتراح الحلول لأن السماء لن تمطر لنا حلولاً، ولا بديل من الاعتماد على أنفسنا كسوريين في تقديم الرؤى السليمة لصانع القرار في البلاد.

وأضاف رئيس الاتحاد العام أنه لا يوجد في سورية الآن تشغيل اجتماعي، ويرى أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته، اليوم نحن لدينا شبه أجور، فكيف نستطيع مكافحة الفساد في ضوء ذلك، ويجب على الحكومة أن توفر العتبة التي توفر الحد الأدنى للمعيشة، ودعا إلى وضع إستراتيجية واضحة للتشغيل وردم الفجوة بين الأجور ونفقات المعيشة.

ويعتقد القادري أن العامل اليوم لا يحصل على راتب بل على «إعانة» ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور.

وزيرة التنمية الادارية سلام سفاف ترى ضرورة إعادة هيكلة دور الدولة في ضوء التحديات الاقتصادية المفروضة على سورية، والتطور التكنولوجي الذي فرض على كل دول العالم إعادة هيكلة دورها.

ورأت سفاف أن دور الدولة يجب أن يتحدد فقط في الجوانب الأساسية الدفاع والصحة والتعليم، ولا يجوز أن تكون أجور الخدمات الطبية مثلاً تقدم للفقير مثل الغني، موضحة أن التوظيف الاجتماعي مازال قائماً وسيبقى، ودعت القطاع الخاص للقيام بدوره في هذا الجانب لأن توظيف القطاع الخاص اليوم لا يستوعب أكثر من 3 بالمئة من قوة العمل، وأقرت بوجود فائض عمالة وسوء توظيف للعمالة، ورأت أن قانون العاملين الأساسي في الدولة محبط لأنه نقطة سوداء في تاريخ الإدارة في سورية.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد طرح جملة من الأسئلة كشخص محاور وليس كوزير ومنها أن هناك تناقضاً في الطروحات المقدمة في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث تم انتقاده في الوقت نفسه المطالبة به، ويرى أن اقتصاد السوق الاجتماعي هو ضرورة ولا يمكن الاستغناء عنه ولا بديل قانونياً عنه الآن في سورية، ويرى أن توزيع الثروة تم على العمال والفلاحين من خلال إجراءات حكومية معينة.

وتساءل المنجد ألا يجب أن «تفطم» الدولة رضيعها؟ واستغرب أن يتم معاملة ابنة الوزير في تكاليف الدراسة الجامعية كما تعامل ابنة الموظف العادي في التخصص نفسه وفي الوزارة نفسها.

أما عن رؤيته كوزير يعتقد أن البلد الآن لا يحتمل التجارب، وعلينا جميعاً أن نعمل بوطنية عالية كجزء من الصمود السياسي لبلدنا، ووعد بإطلاق منصة سوق العمل في بداية نيسان القادم.

الوطن