الاقتصاد اليوم:

على مدى السنوات الماضية، اعتاد التجار على رفع الأسعار فورًا عند ارتفاع سعر صرف الدولار، لكن عند انخفاضه، تظهر حالات احتكار للعديد من المواد، حيث تختفي من الأسواق لتجنب خفض سعرها، انتظارًا لعودة ارتفاع الصرف.  هذا السلوك يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على المواطن، فإلى متى سيستمر البعض في اتباع هذه السياسات التي تضر بالسوق والمستهلك؟

أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة قال : إن بعض التجار لم يعتادوا بعد زوال النظام البائد على تخفيض الأسعار عند انخفاض سعر صرف الدولار في السوق ، وكي يقتنعوا بخفضها بشكل فوري فإن هذا الأمر يحتاج وقتاً طويلاً.

وبيّن بأن التاجر أو مستورد مادة معينة عندما يشعر بأن سعر الصرف انخفض يقلل من طرحها في الأسواق ، لكن عندما يعود سعر الصرف للارتفاع يطرح المادة بكميات كبيرة .

وأكد أن بعض التجار الكبار يقومون باحتكار المواد عند انخفاض سعر الصرف .

وأوضح حبزة بأن المنافسة في السوق ضعيفة وليست كما يجب ولا يوجد انتقال حقيقي لاقتصاد السوق الحر التنافسي، ولو كان هناك منافسة حقيقية لوجدنا أن الأسعار انخفضت بشكل فوري .

وأشار إلى أن الرقابة التموينية تقتصر على نوعية السلع وتوافرها والإعلان عن الأسعار ومدى صلاحية المادة وعدم وجود غش وتدليس ، في حين أن التسعير من التموين ، فتم الغاؤه بعد تطبيق اقتصاد السوق الحر التنافسي .

واعتبر أن الرقابة التموينية على الأسواق غير كافية من حيث العدد ويجب زيادتها .

ويرى حبزة أن السوق في حالة تخبط باعتبار أن جودة المواد لا تتناسب مع سعرها المطروح في السوق ، كما أن سعرها لا يتناسب كذلك مع سعر صرف الدولار .

الوطن