الاقتصاد اليوم:

أكد رئيس جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق وريفها إبراهيم شطاحي استمرار التلاعب والتزوير في بيانات وأختام الفاتورة التجارية في الاستيراد، مبيناً أن عملية ضبط التلاعب هي مهمة مدققي ثبوتيات الاستيراد كالمصرف الوسيط والجمارك.

ووصف شطاحي الاستيراد الذي يتم بغير اسم المستورد الحقيقي بالأمر الواقع، وهو التفاف على التعليمات الناظمة للاستيراد، وأن هذه الالتفاف سيعطي إحصائيات خاطئة ومعلومات غير واضحة لجميع الجهات ذات العلاقة والمتمثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديرية العامة للجمارك.

رئيس جمعية المخلصين أشار إلى الكثير ممن يرغبون في الاستيراد بالاسم الصريح أو ليس لديهم خبرة واسعة في المجال؛ يلجؤون إلى بعض مكاتب الاستيراد بالعمولة التي تقوم بالاستيراد بالنيابة عنهم.

واقترح شطاحي ضرورة أن تصدر الجمارك تعليمات لجميع المديرين والأمناء بعدم قبول أي بيان غير ممهور باسم مخلص جمركي مجاز إلا في أضيق الحدود لأنها مشكلة كبيرة، مبيناً أن الشقيع هو فعلياً الوسيط أو العراب الأساسي بين صاحب البضاعة والجمارك، حيث يأخذ وكالة من المستورد ويطبع البيان من دون مخلص على أساس انه يعمل لدى المستورد، وهو وكيله.

ودعا رئيس جمعية المخلصين الجمركيين إلى فرض أشد العقوبات على غير الملتزمين بالتعليمات بأقسى ما يمكن فعله كي لا تبقى حبراً على ورق، مبيناً أنه على الرغم من ذلك، يمكن تنظيم هذه الإجراءات كما هو متبع في معظم دول العالم وخاصة الأوروبية والدول المجاورة عبر الترخيص لمكاتب الاستيراد والتصدير بالعمولة، على أن توضع شروط لهذه المكاتب، ويمكن تشكيل لجنة لدراسة مثل هذه الإجراءات واعتمادها لأن مثل هذه الإجراءات تحقق غاية بعض المستوردين وتحت إشراف الدولة.

الوطن