الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

جمعية حلويات دمشق: أسلوب التموين يطفش المنتجين ومبيعاتنا انخفضت 80 بالمئة

الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

اشتكى أمين سر “جمعية صناعة الحلويات” في دمشق، ماجد حقي، من أسلوب مراقبي التموين المتبع حالياً لمراقبة أسواق الحلويات، مشيراً إلى أن “وزارة التجارة الداخلية”، أهملت قطاع التموين 11 شهراً هذا العام، وتذكرته عندما دارت عجلة إنتاجه مؤخراً.

وأشار حقي إلى أن مراقبي التموين يأخذون كل يوم عيناتٍ لتحليلها، رغم أن نتائج العينة الأولى لم تظهر بعد، مؤكداً أن كل عينة يبدأ وزنها من 800 غرام، وصولاً إلى الكيلو، وأسعار بعضها يصل إلى 7 آلاف ليرة، مشيراً إلى أن ذلك شكل خسائر إضافية لبائعي ومنتجي الحلويات.

ودعا حقي “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بالتوجه إلى مراقبة المواد الأساسية الغذائية للمستهلكين، مشيراً إلى ان الحلويات تعتبر مادة كمالية، ولا يشتريها حالياً غير الأغنياء وميسوري الحال.

وبالنسبة لتحديد التموين هامش ربح الحلويات الذي حددته “وزارة التجارة الداخلية”، وهو 25%، قال حقي: “نأمل أن نحصل على هذه النسبة، لكن حالياً نحصل على أقل منها بكثير”، متسائلاً: “كيف لوزارة التجارة أن تحدد هامش الربح، في حين أن أسعار المواد الأساسية الخاصة بصناعة الحلويات تتذبذب بين ساعة وأخرى، وهي غير مستقرة، فعندما تريد أن تحدد هامش الأرباح لأي سلعة أو مادة، يجب أن تسعى قبل ذلك إلى تثبيت أسعار مواد الأولية الداخلة في صناعة هذه المادة، لا أن يتم تحديد هوامش الأرباح وندع الأسعار الخاصة بالصناعة تتأرجح، ما يعرّض التاجر والصناعي والبائع لخسائر كبيرة”.

ولفت حقي إلى أن معظم التجار والمستوردين، لا يتداولون الفواتير، سواء تجار السمنة أو الزيت، أو غيرها، وبالتالي، فإن الأسعار ستبقى تتأرجح، “فلماذا لا تلزم وزارات المالية والتجارة الداخلية والاقتصاد جميع التجار والمستوردين بتداول الفواتير، لوضع حد للمتاجرة بالأسعار؟”.

وأفاد حقي أن تفاوت الأسعار بين أصناف الحلويات، هو ما يدفع عناصر التموين للتفكير بأن هناك غشاً، لكن هذا التفاوت يعود لطبيعة أسعار المواد الداخلة في صناعة الحلويات، وليس للغش، مؤكداً أنه عندما تم تحديد الأسعار، فإن ذلك أثر على المهنة، في حين من الأفضل بكثير تحرير أسعار الحلويات، وترك السعر يحدد من قبل المنافسة التي تحدث في الأسواق، مع ضرورة تثبيت أسعار المواد الأولية الداخلية في صناعة الحلويات، متسائلاً: “هل يعقل أن يصل سعر طن الفستق الحلبي إلى 9 ملايين ليرة، وطن السمنة إلى مليوني ليرة؟ وحالياً من يريد أن يصبح منتجاً للحلويات، يحتاج إلى رأس مال لا يقل عن 50 مليون ليرة”، منوهاً بأن تفاوت الأسعار عرّض المنتجين إلى خسائر كبيرة.

وذكر أمين سر “جمعية الحلويات في دمشق وريفها”، أن بائع الحلويات لا يرغب أبداً في رفع سعر منتجه، فعندما ترتفع الأسعار تقل المبيعات، وبالتالي تقل الأرباح، والعكس صحيح.

وأشار حقي إلى أن تصدير الحلويات إلى الأسواق الخارجية توقف، في حين كان يتم تصدير ما يعادل 40 طناً لكل محل حلويات مشهور في دمشق.

وعن مصنعي الحلويات الذين غادروا سورية، أشار حقي إلى أنه يوجد حالات سفر لخارج سورية، كما يوجد أيضاً توسع في النشاط، حيث افتتح بعض مصنعي الحلويات المعروفين في سورية، بعض الفروع ببعض البلدان المجاورة أو الأوروبية، كما أشار إلى أن بعض المنتجين المشهورين في دمشق “طفش” وغادر سورية بسبب معاملة التموين السيئة له.

وبالنسبة للإقبال على الحلويات خلال رمضان وتحضرا لعيد الفطر أوضح حقي أن الإقبال دون الوسط، فالمستهلك الذي كان يشتري 5 كلغ سابقاً، بات يشتري 1 كلغ حالياً، أي أن المبيعات انخفضت بحدود 80%، مؤكداً أن الحلويات أصبحت طعام المترفين، في حين توجه الفقراء إلى حلويات الفقراء، كالعجوة والغريبة والبرازق، مشيراً إلى أن استهلاك دمشق من الحلويات خلال رمضان والعيد لا يتجاوز 100 طن.

وعن أهمية قطاع الحلويات في دمشق، أشار حقي إلى أن دمشق تحوي 1800 محل ومعمل لإنتاج الحلويات، وكل معمل أو محل يشغل ما لا يقل عن 4 أشخاص، لذا فإنه يحوي يداً عاملة ضخمة، ومن المهم جداً المحافظة عليه وليس “تطفيشهم” كما يفعل التموين حالياً.

وكان رئيس “”جمعية حماية المستهلك” في دمشق وريفها، عدنان دخاخني طلب، من “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في دمشق وريفها، إعادة النظر بأسعار الحلويات، وخاصةً فيما يتعلق بنشرة الأسعار الأخيرة التي أصدرتها.

يشار إلى أن معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، محمود الخطيب، بيّن أنه تم تحديد هامش الربح المسموح به للحلويات بنسبة 25%.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك