الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

جمعية حماية المستهلك بدمشق ترد على غرف الزراعة: لسنا (نمراً من ورق)

الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

رد أمين سر “جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها”، جمال السطل، على ما أثير مؤخراً عن دور “جمعية حماية المستهلك” ووصف أدائها بـ”نمر من ورق”، على أن تقييم أداء المؤسسات بأنها جيدة أو غير جيدة لا يجوز ولا يحق لأحد ذلك وفق القوانين والتشريعات، مضيفاً “فليأتي المتحدث ويرى ماذا تعمل الجمعية وكيف تعمل في ظل الظروف الحالية”.

ونوّه السطل في تصريحه لـ”الاقتصادي”، إلى أن التكلم وتقييم أداء المؤسسات دون معرفة واقعها لا يجوز، حتى أن فكرة إصدار القوائم البيضاء والسوداء التي كانت في “قانون حماية المستهلك” تم إلغائها، كونه لا يحق لأحد التكلم عن أحد إلا بدلائل تثبت ذلك.

وأكد السطل، أن “جمعية حماية المستهلك” إلى الآن لا تملك موارد مالية منذ بداية العام الجاري، وقال: “هل من المعقول أن تقوم جمعية حماية المستهلك بمطابقة مواصفات السلع والمواد التي يتم استيرادها للحصول على مورد مادي كما أثير مؤخراً؟..هل أصبح دورنا هو مطابقة المواصفات..فهذا دور هيئة المواصفات والمقاييس وليس دور جمعية حماية المستهلك”.

وأشار أمين سر “جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها”، إلى أنه إلى الآن لم يبت بموضوع تزويد الجمعية بأي اعتماد مالي أو مبلغ من قبل “وزارة الشؤون الاجتماعية”، مشيراً إلى أنه لا يوجد نية حقيقية لذلك، “وحاولنا أن نقوم بالعديد من المشاريع والأعمال لنحقق مردود مالي للجمعية إلا أن ذلك وجه بالعديد من المعوقات والصعوبات”.

ولفت السطل، إلى أن دور “جمعية حماية المستهلك”، هو دور تثقيفي وتوعوي وإقامة المحاضرات وتوزيع البروشورات وتلقي الشكاوى من المستهلكين، ومعالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية، ولكن عندما لا يكون لدى الجمعية أي مورد مالي فلا يمكنها العمل بالشكل المطلوب منها.

وعن عدد الشكاوى التي تلقتها الجمعية من المستهلكين، لفت السطل إلى أن المستهلك حالياً مل الشكوى، فسابقاً كان يأتي للجمعية عدد كبير من الشكاوى وتتم معالجتها وإيصالها للجهات المعنية، سواء “وزارة التجارة” أو “وزارة الصحة” أو “وزارة السياحة”، أما حالياً فلا يتجاوز عدد الشكاوى التي تتلقها الجمعية شكوتان في اليوم الواحد على أكثر تقدير.

وكان المستشار الفني في “اتحاد غرف الزراعة السورية”، عبد الرحمن قرنفلة، أوضح في تصريح له مؤخراً، أنه على الرغم من وجود “جمعية لحماية المستهلك” إلا أنها مثلت نمراً من ورق استمر بالتثاؤب من لحظة ولادته، ولم يلاحظ المستهلك لتلك الجمعية أي نشاط يلامس مصالحه باستثناء الظهور الإعلامي الخجول لبعض المسؤولين في تلك الجمعية.

وأضاف قرنفلة، تشير بعض المعلومات إلى أن الجمعية مقيدة من بعض الجهات الرسمية بفعل غياب الإطار القانوني ونقص الوعي بأهمية الحماية وضعف الإمكانات المادية المتاحة للجمعية حيث لا مخصصات مالية لها تسمح بحرية حركتها لتكون حركة فاعلة وذات تأثير معنوي على حركة السلع والمواد.

وأكد قرنفلة، أن تبديلاً جذرياً يجب أن يتم في أساليب عمل الجمعية، والبدء بحماية المستهلك من خلال حماية المنتج، عبر التعاون مع المنتجين والمستوردين، وتأكيد إنتاج وتوريد سلع وخدمات مطابقة للمواصفات، وقيام “جمعية حماية المستهلك” بمنح إشارة جودة لتلك المنتجات وإعلام الجمهور بذلك عن طريق وسائل الإعلام ، لقاء أجور رمزية تمثل تكاليف قياس مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية وأتعاب العاملين في الجمعية، وهذا النشاط يوفر مورداً مالياً لتغطية نشاطات الجمعية، كذلك يجب أن تتواجد الجمعية في كل الأنشطة التسويقية من معارض وغيرها، والتي تقيمها غرف التجارة والصناعة والجهات الحكومية وتعريف المستهلكين بمزايا السلع المعروضة.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك