الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

ارتفاعات يومية  بأسعار معظم السلع والمواد الغذائية تشهدها الأسواق المحلية حاليا، فالمستهلك بات حائرا لا يدري كيف يواجه هذه الأسعار وخاصة أن دخله بات محدودا كثيرا مقارنة مع تضخمها.

الذي يدخل إلى بائع الخضار اليوم ويشتري بالكيلو يعتبر من الطبقة الثرية، فالخضار ركبت “موجة الدولار” فكان الحديث يقتصر على الكوسا ولكن حتى اليوم “خبز الفقير” البطاطا باتت عصية على الفقراء أنفسهم بعد أن بلغ سعرها 200 ليرة للكيلو، واتجه المستهلك إلى الفواكه المحلية طبعا، مثل الكرمنتينا والبرتقال ليشبع حاجته من الفواكه كونها أرخص الموجود في أسواقنا، وابتعد كل البعد عن اللحوم بجميع ألوانها الحمراء والبيضاء، فكيلو لحم الخروف أصبح بـ4250 ليرة وكيلو الفروج المنظف بات بـ900 ليرة حتى مشتقات الحليب طالها ارتفاع الأسعار فكيلو اللبنة حاليا بلغ 800 ليرة وعلبة اللبن التي أصبحت تتقلص يوما بعد يوم دون رقيب ووزنها لا يتجاوز 900 غرام على الرغم من أنها يجب أن يكون وزنها 1 كيلو، باتت بـ370 ليرة، فماذا يأكل المستهلك بدخل إن كان في أحسن أحواله لا يتجاوز 30 ألف ليرة شهريا وأقل تكلفة لأي وجبة غذائية لأسرة مكونة من 5 أشخاص تتجاوز 2500 ليرة كحد أدنى.

 تتعلق بارتفاع الأسعار

رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عدنان دخاخني، أوضح أن الأسواق حاليا شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن كل الشكاوى التي تتلقاها الجمعية بشكل يومي تتعلق بارتفاع الأسعار وعدم مناسبتها للدخل.

ونوه في تصريحه لـ”سينسيريا”، إلى أن المواطن لم يعد يستطيع أن يتدبر أموره المعيشية، لافتا إلى أن سعر كيلو البندورة أصبح بـ300 ليرة والباذنجان بـ500 ليرة والزيت البلدي تجاوز 1300 ليرة لليتر وهو يعتبر زيت إنتاج محلي، وأصبح سعر كيلو الزيت الأبيض أكثر من 450 ليرة، وكيلو الفول التي تعتبر أكلة شعبية تجاوز 250 ليرة، حتى جرزة البقدونس باتت بـ 50 ليرة، وبالطبع المستهلك بات يحتار ماذا يشتري فهناك سلع أساسية لا يمكن أن يستغني عنها مثل السكر والشاي والخضار وكلها أصبحت غير ملائمة مع دخله.

“مأساوي”

ووصف دخاخني الوضع المعيشي للمستهلك بـ”المأساوي” حيث أصبح هناك سعر جديد في كل يوم لأي سلعة، وأنه يجب على الحكومة أن تتدخل سريعا وأن تقدم سلل غذائية بأسعار مدعومة للفقراء وذوي الدخل المحدود.

وأكد رئيس الجمعية على أن أسباب ارتفاع الأسعار هو ضعف القدرة الشرائية لليرة وارتفاع سعر الصرف وأن عدم خفض الأسعار هي مسؤولية الحكومة مشيرا إلى أن هناك فارق في القدرة الشرائية يصل إلى 350 ليرة لكل دولار مقارنة مع بداية الأزمة، متسائلا: “أين تعويض ذلك على المواطن وخاصة أن هذا الارتفاع له قيمة شرائية فأين ذهبت؟”، آملا أن يكون هذا الارتفاع في سعر الصرف مؤقت.

ولفت إلى أن المواطن أمام معادلة صعبة للغاية وهي عدم قدرة دخله في مجارة الأسعار المرتفعة، مضيفا إلى أن هناك مسألة أخرى تواجه المستهلك، وهي ارتفاع أسعار الأجازات بشكل غير منطقي فالذي كان يؤجر الشقة بـ10 آلاف ليرة أصبح يضع أجارا بـ80 ألف ليرة أي أن الموظف أو ذوي الدخل المحدود عليهم أن يعملوا طيلة أيام الشهر بأكثر من عمل لكي يستطيعوا أن يدفعوا أجرة الشقة فقط، فكيف لهم أن يأكلوا ويلبسوا ويشربوا؟.

المسؤولية لقطاع الأعمال

ونوه إلى أن قطاع الأعمال السوري يجب أن يتحمل مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع، مشيرا إلى أن الأزمة خلقت طبقيتن إحداها لا تجد كسرة الخبز وأخرى “فتحت لها ليلة القدر”، منوها إلى أنه على الحكومة أن تبحث عن المؤسسات الاقتصادية التي لم تتأثر كثيرا بعوامل الأزمة وعملها لا يزال يسير بشكل طبيعي وأن تتعاون معها ومع غرف التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين لتقديم مساعدة لذوي الدخل المحدود عبر الجمعيات الخيرية أو غيرها، لافتا إلى أن هناك من يعمل بهذا الأمر ولكن أيضا بنفس الوقت هناك أشخاص بعيدون عن هذه المسؤولية رغم أن دخلهم كبير.