الاقتصاد اليوم:

أثارت موجة الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم، وتغيرات سعر الصرف وغيره الجدل في الشارع السوري، بعد أن أثبتت الأيام الماضية أن الحلول التي قدمتها الحكومة لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجد نفعاً، فلا دوريات التموين ولا الجولات الميدانية ضبطت المحال المخالفة ولا حتى فرض الغرامات المالية والتلويح بالسجن خفض الأسعار، وبقي كل ذلك مجرد قرارات وكلمات ووعود.

رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي وصف كل ما تنادي به الحكومة من تحسين للواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته هو مجرد تصريحات، لا أساس لها على أرض الواقع، ورأى أن الحكومة شريك في ارتفاع الأسعار والفوضى العارمة في الأسواق والارتفاع بأسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية من فوط أطفال ومنظفات وغيرها بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.

وحمل المعقالي دوريات التموين وحماية المستهلك مسؤولية ذلك نظراً لعدم وجود عناصر كافية للقيام بمهامهم، خاصة أن هناك تجاراً محتكرين همهم الاستفادة من الأزمة ورفع أسعار السلع وزيادة أرباحهم الفاحشة المرهقة للمواطن، وأضاف: نناشد التجار ورجال الأعمال بأن «يتقوا اللـه في الوطن» وخاصة أننا قادمون على شهر رمضان الفضيل.

وذكر رئيس جمعية حماية المستهلك أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها المواطن اليوم أنه أصبح بين مطرقة المالية والضرائب والرسوم ودوريات التموين والجمارك وبين سندان ارتفاع الأسعار ومتطلبات التجار ما يؤكد أن التضخم سببه ارتفاع أسعار الكلفة الداخلية التي أصبحت أسعارها تضاهي أسعار السلع المستوردة، الأمر الذي يزيد الأعباء على المواطن الذي بات وضعه لا يخفى على أحد وخاصة أن القوة الشرائية للمستهلك معدومة.

ولفت إلى ضرورة العمل على تعديل وتوسيع التعليمات التنفيذية لمرسوم القانون 8 لحماية المستهلك ليشمل جميع الجوانب الصحية والغذائية والخدمية للمواطن، والأهم من وجهة نظره منع الاحتكار وأن يكون هناك أتمتة للسلع المستوردة وجعلها رقمية وأن يكون لها باركود لمعرفة كل تاجر ماذا يستورد وكيف تم توزيع البضائع حتى يتم محاسبته وفق ذلك.

وبيّن المعقالي أن عمل الجمعية هو مجرد نقل الشكاوي ورصد الأسعار والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير الحماية للمستهلك ومتابعة احتياجاته من السلع المحلية والمستوردة.

الوطن