الاقتصاد اليوم:

الدكتورة سراب عثمان، التي بدأت وكأنها تتعامل مع واقع الأسواق من كونها ربة أسرة أكثر من كونها رئيسة جمعية حماية المستهلك متبعةً منطق النساء العطوف الرحيم وإبداء النصائح فقط، مستندة في رأيها على كون دور الجمعية ينصب على الإرشاد والتوجيه والتوعية، وليست جهة تنفيذية أبداً، مع العلم أن هذه الجمعية في جميع دول العالم تمتلك تأثيراً كبيراً على السوق ويحسب لها ألف حساب، لتؤكد أنه – حسبما سمعت- ستبقى الأسواق على وضعها في رمضان من دون زيادات سعرية وإن حصلت سيكون ذلك ضمن نطاق محدد في ظل وجود منافسة تضمن تخفيض الأسعار على قولها، لافتة إلى ضرورة تطبيق رقابة المحبة وليس الفرض فيتم الطلب من التجار وضع لوائح الأسعار على السلع المعروضة في محالهم، متوجهة بالنصح إلى المستهلك للبحث عن المنتج الأرخص ذي النوعية الجيدة لأن السوق يعرض خيارات متعددة يفترض التعرف عليها وليس الشراء فوراً، لتنبه أيضاً إلى مسألة غاية في الخطورة تتمثل بوجود سلع منتهية الصلاحية يقوم تجارها بإجراء عروض عليها بغية جذب المستهلكين لشرائها، لذا يجب التأكد من صلاحيتها تجنباً لضررها الصحي وخسارة المواطن لماله، داعية إلى ضرورة تفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي لدورها في المساهمة بكسر حدة الأسعار.. ولا يحيد نائبها المحامي نبيل حمامي عن السياق الذي حددته رئيسة جمعية حماية المستهلك ليدعو التاجر الوطني إلى أخذ دوره المجتمعي بشكل ينعكس على مصلحته ومصلحة المواطن عبر تأمين السلعة بسعر منطقي ومقبول، ففي رأيه قد يكون تاجراً لسلعة ما لكنه مستهلك لسلع كثيرة، داعياً المواطن إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تدعوه إلى شراء منتجات كاسدة منخفضة الجودة وليست منخفضة السعر.

حماية غائبة وفقدان ثقة

ويبدو د.أدهم شقير عضو جمعية حماية المستهلك أكثر جرأة في طرحه لواقع الأسواق وحال المواطن الصعب خلال شهر رمضان بقوله: العادات الاستهلاكية تغيرت منذ بدء الحرب من عام لعام باتجاه التقشف، وجمعية حماية المستهلك كانت قد رصدت الأسعار في رمضان عامي 2015 و2016 ليظهر أن التضخم وصل 189%، وهذه المسألة لا تتحملها جمعية حماية المستهلك ولا التجار وحدهم وإنما هناك جو عام فرض نفسه على الأسواق تتحكم به عدة عوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطن، الذي أجبر على تغير عاداته الاستهلاكية والاتجاه نحو التقشف، وهنا يخالف زميليه اللذين نصحا المواطن بالبحث المتواصل عن السلعة الأرخص والأجود، وهو أمر مهم لكن في رأيه المواطن بات مسكيناً ومذعناً أمام قلة دخله وغلاء الأسعار، لذا لا مفر أمامه سوى تدبير أمره وخاصة أنه لا يملك ثقافة الشكوى بعد فقد الثقة بالجهات المعنية المكلفة بمعالجتها، ما يستوجب ضرورة العمل على تصحيح هذا الأمر عبر تعزيز العلاقة بين الطرفين وخاصة في ظل وجود مراقبين نشطين يمتلكون خبرة كافية في مراقبة ورصد الأسواق، ولكن ماذا سيستفيد المواطن إذا تم الاكتفاء بذلك من دون حصول انخفاض في الأسعار، لذا يتطلب الأمر سياسات حكومية تتجه نحو حماية المواطن من الغش والاستغلال على أن تكون جمعية حماية المستهلك الجناح المساعد في حمايته باتجاه تحقيق عدالة في السعر والجودة أينما كان.

تشرين