الاقتصاد اليوم:

بين أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة: أنه لا يوجد احتكار بشكل كلي وإنما تقنين انسيابية المادة في الأسواق للحفاظ على السعر المرتفع وهذا نوع شبيه بالاحتكار حيث إن المرسوم 8 متشدد جداً في موضوع الاحتكار لذلك يتم الالتفاف عليه من خلال تقليل المواد المطروحة في الأسواق الأمر الذي يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعارها.

حيث ان الجمعية تركز في عملها بشكل خاص على المواد الغذائية ومن خلال جولاتها على الأسواق، يتابع: «حبزة» لوحظ انسيابية خجولة لهذه المواد، أي أن التاجر يقوم بطرح المادة في الأسواق ويراقب أسعارها وفي حال الارتفاع يخفض من الكميات المطروحة طمعاً في الحفاظ على السعر المرتفع مثال ذلك مادة السكر حيث تجاوز سعر الكيلو غرام منها الـ4500 ليرة سورية، علماً أن التسعيرة الصادرة وفق النشرات التموينية أقل من ذلك، وهذا يعني وجود تقنين في طرح المواد ضمن الأسواق أملاً باستمرار ارتفاع أسعارها.

المنافسة مفقودة…

وأشار «حبزة»: إن روح المنافسة بين التجار غير موجودة فالشركات المنتجة أو الموزعة محدودة بسبب صعوبة الحصول على إجازات الاستيراد، إضافة إلى وجود بعض المعوقات التي تؤدي إلى تأخر استيراد المادة كالقرار رقم 1070 الناظم لعمليات الاستيراد حيث يقوم المستورد بتسديد قيمة المستوردات لشركات الصرافة التي تقوم بدورها بتحويل المبلغ إلى الشركات الموردة، ولكن هذا التحويل لا يتم بشكل فوري ويحتاج لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر ما يؤدي إلى تأخر عملية الاستيراد.

الثورة