الاقتصاد اليوم:

 قال رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عدنان دخاخني إن هناك فلتانا سعريا لا مبرر له رغم استقرار سعر صرف الدولار مبيناً أن جمعية حماية المستهلك تقوم بواجبها بما لديها من إمكانات وهناك محاولة لتعديل القانون14 لحماية المستهلك بحيث يكون دور الجمعية أكثر فاعلية في السوق واتخاذ إجراءات أكثر تشددا وردعاً للمخالفات .‏

وجاء رأي دخاخني مواكباً لرأي وزارة التجارة الداخلية فيما يتعلق بعدم تقيد تجار وباعة المفرق بهوامش الربح التي تم وضعها لتخفيض الأسعار أو تثبيتها عند حد معين لافتا إلى ضرورة العمل ليتلاءم الدخل مع الأسعار أو ان تتلاءم الأسعار مع دخل المواطن المحدود لاسيما وأن هناك فجوة كبيرة بين أسعار السوق.‏

فيما يتعلق بأسعار إيجار المنازل التي وصلت إلى حدود غير مقبولة فأجار غرفة يمكن أن يصل إلى 50 ألف ليرة ما يعني أن أسعار الإيجار تحتاج لراتب أو أكثر وهذه مشكلة هي الأخرى فأجار المنزل قبل الأزمة كان يشكل 10% من الدخل، واليوم يشكل أضعاف النسبة المذكورة فيما الرواتب زادت بنسبة 25%.‏

ولفت دخاخني إلى دور الاستيراد المباشر من قبل الدولة للسلع الاساسية واهميته في خفض الأسعار في السوق خاصة فالمواطن لم يلمس أي تخفيض يسجل في الأسعار وكذلك بالنسبة لمؤسسات التدخل الإيجابي لم تحقق تواجداً أكثر من 5% على مستوى السوق وكثير من السلع في تلك المؤسسات تضاهي أسعار السوق المرتفعة لكن نأمل أن يتحسن دور تلك المؤسسات بعد اندماجها لتأخذ دوراً ايجابياً حقيقياً .‏

كما نوه دخاخني لارتفاع أسعار الدواء و فقدان بعض أنواعه وأهمية الوصول لتوافق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية لتأمين الأدوية وإنتاجها بدل الاضطرار لاستيرادها أو عبورها من خارج الحدود لتصل بأسعار مضاعفة ولا أحد يعلم مدى مطابقتها للمواصفات ومدى فاعليتها وربما مساوئها وهنا لا يوجد جهة يمكن أن يشتكي لها المواطن كون المصنع غير معروف و مرخص من قبل وزارة الصحة .‏

الثورة