الاقتصاد اليوم ـ خاص:

من خلال واجبنا نحن كجمعية حماية المستهلك التعاون مع وسائل الإعلام بكل أنواعه  في مجال توعية المستهلك بحقوقه وواجباته ونشر ثقافة الاستهلاك وهذا ما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المستهلك.

 إن الحاجة اليوم إلى ثقافة استهلاكية من وجهة نظر المستهلك أصبحت معقدة وفي غاية الصعوبة فيما يعرف اليوم بالعولمة والخصخصة و المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وما نمر به اليوم من أزمة اقتصادية خانقة نعاني منها جمعيا من الارتفاع اليومي والجنوني للأسعار من كافة القطاعات التي تقدم خدمتها للمستهلك القطاع العام والخاص  نتيجة التخبط في السياسة النقدية التي تقوم بها الحكومة والتي جوعت المواطن السوري وأصبح وضعه المعاشي غير قادر على التكيف عن الواقع الذي وصلت إليه الأسعار نتيجة تلك السياسات التي يقوم بها الفريق الاقتصادي .

لن أعود إلى حقبة الثمانينات  والتي تعرض خلالها  بلدنا إلى حصار اقتصادي شديد استطاع الفريق آنذاك وبكل حنكة وذكاء قيادة الدفة الاقتصادية نحوى الأمام واستطاع تجاوز كافة المعوقات التي واجهته والتي كان لها الأثر الايجابي حتى قبل عامين من الآن.

نعود الآن إلى دور جمعية حماية المستهلك ودورها الأساسي في تعزيز الثقافة الاستهلاكية الايجابية وهي جمعية نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2012 في الباب الخامس وهي جمعية أهلية تطوعية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات وتقوم بالدفاع عن مصالح المستهلك وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوقه ومصالحه وإرشاد المستهلكين إلى طرق الاستهلاك الصحيح.

ونحن من خلال اللجنة الإعلامية والتي استلمت زمام الأمور فيها نسعى وبكل جدارة أن يكون لنا تأثير ووجود على الأرض على الرغم من أنني على يقين بعدم معرفة معظم المواطنين بوجود هذه الجمعية والخدمات التي تقدمها له نتيجة الالتباس الحاصل في تسمية تلك الجمعية مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأود أن أشير في نفس السياق إلى تعزيز ثقافة الشكوى لدى المستهلك السوري أن لا يتردد في القيام بشكواه لأي شيء يتعرض به إلى الغش أو الغبن أو زيادة في الأسعار المعلنة ونحن كجمعية أهلية تطوعية نعمل فور على معالجة شكواه بكل الطرق الممكنة والتعويض له وان لا يخطر في باله بأن الموضوع سوف يطول وأن يأخذ إجراءات لا يساعده وقته على متابعتها نحن نقوم بمتابعتها والتواصل معه حتى الانتهاء من مشكلته ولدى الجمعية الكثير من الأمور التي قامت بها وهي موثقة في خلال أيام معدودة وحصل المستهلك على كامل حقوقه.

"إن كلمة مستهلك تشملنا كلنا ولذالك فهي تشكل اكبر مجموعة اقتصادية تؤثر وتتأثر بكل القرارات الاقتصادية العامة والخاصة، وبالرغم من هذا الثقل الكبير للمستهلك إلا أن صوته لازال غير مسموعا و  للمستهلك ثمانية حقوق أساسية نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية وهي:  

 1- حق الأمان: حماية المستهلك من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته.

2- حق المعرفة: تزويد المستهلك بالحقائق التي تساعده على القيام السليم، وحمايته من الإعلانات وبطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة وغير صحيحة.

3- حق الاختيار: أن يستطيع المستهلك الاختيار من العديد من المنتجات والخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.

4- حق الاستماع إلى آرائه: أن تمثل مصالح المستهلك في إعداد سياسات الحكومة وتنفيذها، وفي تطوير المنتجات والخدمات.

5- حق إشباع احتياجاته الأساسية: أن يكون للمستهلك حق الحصول على السلع الضرورية الأساسية وكذلك الخدمات، كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليمية.

6- حق التعويض: أن يكون للمستهلك الحق في تسوية عادلة للمطالبة المشروعة، شاملة التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية.

7- حق التثقيف: أن يكون للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، وأن يكون مُدركاً لحقوق المُستهلك الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها.

8- حق الحياة في بيئة صحية: أن يكون للمستهلك الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة خالية من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية.

  سوف نبقى على تواصل ومن خلال الجمعية على متابعة كل ما يخص المستهلك وبشكل شبه يومي في حركة الأسعار والأسواق ونعالج ونوجه الجهات المعنية بأي خلل نشاهده وتقديم الاقتراحات الموضوعية لحل المشاكل ومعالجتها.

رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية حماية المستهلك
فراس نديم