الاقتصاد اليوم:

لم رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق عبد العزيز المعقالي، ينفِ إمكانية نجاح مقاطعة البضائع بتخفيض أسعارها، لكن بعد توافر شروط حدوثها، لأنها تحتاج أولاً إلى خلق ثقافة المقاطعة عند المستهلك، وهذا يحتاج إلى تركيز من وسائل الإعلام على الأمر، وتحفيز المواطن على الشكوى وخلق ثقافة الشكوى غير الموجودة أيضاً، أي إن الأمر يحتاج إلى تجهيز طويل مسبق قبل أن نطلب من الناس محاربة ومقاطعة سلعة معينة، كي لا تفشل المقاطعة وتتسبب بردة فعل سلبية، إذ إن استجابة 5 أو 10 بالمئة من المجتمع لن تؤثر في السلعة، ونحتاج بالحد الأدنى 25 أو 30 بالمئة للمقاطعة، مؤكداً أن نجاح تجربة المقاطعة الأولى ستؤدي إلى نجاحها في كل المرات، وسيكون لها أثر إيجابي كبير في المجتمع والمستهلك والتاجر نفسه، لأنها ستلزمه بالتعامل دون جشع، وبالتالي سيستعيد الناس الثقة به.

لا تخالف القانون.. لكن بشرط

ولمعرفة ما إن كانت هناك مسؤولية قانونية على من يدعو ويحرض على المقاطعة، تواصلنا مع المحامي عبد الفتاح الداية، الذي قال: إن السؤال فاجأه كمحام، لأنه لم يطرح عليه سابقاً خلال سنوات عمله، ما استدعى منه القيام ببحث مطول حول الأمر، ليصل إلى نتيجة مفادها عدم وجود نص قانوني صريح يجرّم الدعوة لمقاطعة منتج أو سلعة بشكل عام، لكن في الوقت ذاته، إن كانت الحملة تحرض على مقاطعة منتج أو تاجر أو صناعي معيّن بالاسم، فبإمكانه تقديم شكوى ذم أو تشهير أو ما شابه ذلك، ومن الممكن أن تكون ضمن نطاق الجريمة الإلكترونية، وما عدا ذلك، يعتبر نقاش رأي، وهذا لا يشكل أي جرم على الإطلاق.

الوطن