الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بينّ رئيس "جمعية الصاغة وصنع الحلي والمجوهرات في حلب" "عبدو موصللي" بأن حركة المبيع في سوق الذهب قد انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث لا تصل المبيعات اليومية إلى 2 كغ ذهب، نتيجة التأثر بارتفاع سعر صرف الدولار محلياً وخاصة في السوق السوداء، بالتزامن مع انخفاض سعر أونصة الذهب عالمياً.

موضحاً أن ارتفاع سعر الذهب مرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة زيادة الطلب على الدولار وخاصة في المناطق الساخنة، والتي تقوم باستجرار الدولار من باقي مناطق حلب بقصد الهرب به إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، لكونها تحتاج للدولار لتتمكن من الدخول والتحرك ضمن تلك الدول، ولذلك تقوم هذه العصابات بشراء الدولار عن طريق وسطاء ما تسبب بزيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، وفقا لصحيفة "الوطن".

لافتاً إلى أن هؤلاء نفسهم الوسطاء الذين كانوا يقومون بشراء الذهب في فترات سابقة ويدخلوه إلى مناطق الساخنة وغير الآمنة.

وأشار موصللي إلى أن هناك تفاؤلاً لدى أصحاب ورش صياغة الذهب والمحال مع تحسن الحالة الأمنية وعودة الحركة إلى الطرق الرئيسية الواصلة إلى حلب وخاصة طريق خناصر أثريا وقريباً طريق حلب دمشق، لكون هذه الطرقات تسهل عمل الصاغة في تصريف بضائعهم في مناطق الريف وباقي المحافظات حيث كانت ورش صياغة الذهب في حلب توزع مصوغات وحلياً ذهبية إلى جميع المحافظات.

ولفت موصللي إلى أن حالات التلاعب والغش متابعة ومضبوطة وآخرها محاولات إدخال أساور ذهبية مغشوشة عن طريق تركيا وبيعها لأصحاب المحال على أنها ذهب كسر بوضعها مع أساور ذهبية نظامية، وقامت جمعية الصاغة في حلب بالتعامل مع الحالات بسرعة وعقدت اجتماعاً للصاغة وأصحاب المحال لكشف الحالات وتم ضبطها قبل أن تنتشر، لكونها بضاعة مخالفة بالعيارات ومغشوشة بالصياغة يتم صنعها في ورش مختصة في تركيا.

وفيما يتعلق بدفع رسم الإنفاق الاستهلاكي وفق الاتفاق الذي أبرم مع "وزارة المالية"، أوضح رئيس جمعية الصاغة في حلب بأنه يجب على الجمعية دفع مبلغ 9 ملايين و300 ألف ليرة سورية شهرياً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ونتيجة ضعف حركة المبيع الحالية، بالإضافة إلى أن الشهر الأخير من العام يعتبر فترة لجرد البضائع والسجلات، أصبح لدينا صعوبة في تأمين المبلغ ما يضطر الجمعية للانتظار لليوم الأخيرة من مهلة الدفع لتأمين المبلغ، حيث يتم تحصيل 50 ألف ليرة سورية عن كيلو الذهب الواحد البلدي، و75 ألف ليرة سورية عن كيلو الذهب الفني المرصع بالأحجار الكريمة.

مضيفاً بأن الجمعية تقدمت بمقترح إلى الاتحاد العام للحرفيين ولوزارة المالية لتعديل الاتفاق لكونه تسبب بخسائر لدى جمعية الصاغة وخاصة مع حالات انخفاض المبيع، وحسب المقترح يتم جبي مبلغ رسم الإنفاق الاستهلاكي من محال الصاغة بشكل مباشر بدلاً من تحصيله من جمعية الصاغة، بحيث يتم البيع للمواطن بموجب فواتير نظامية مختومة من "وزارة المالية" عليها نسبة 15% من قيمة الأجور وليس من قيمة الذهب، وتكون فواتير البيع موحدة في كافة المحافظات والجمعية، وهي الطريقة المتبعة في كافة دول العالم بأن يتم دفع الرسم بعد المبيع وليس عند دمغ البضاعة قبل البيع، وبالإضافة إلى اتخاذ إجراءات رادعة لضبط حالات البيع ومنع التلاعب، من خلال توجيه إنذار في المرة الأولى للمخالف وعند المخالفة الثانية يتم تشميع المحل لمدة 15 يوماً، وعند المخالفة الثالثة يتم إلغاء الرخصة بشكل نهائي، بانتظار نهاية العام لعقد الاجتماع مع وزارة المالية والاتحاد العام للحرفين ودراسة المقترح وإيجاد الصيغة الأنسب والاتفاق عليها.