الاقتصاد اليوم:

بعد مرور عام على سقوط نظام الأسد، يشهد الاقتصاد السوري تحوّلاً ملحوظاً مدعوماً بتحويلات السوريين في الخارج التي بلغت نحو 4 مليارات دولار، وفقاً لتقديرات حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية في مقابلة مع "العربية Business".

وقد ساهم هذا الدعم الكبير من المغتربين في تعزيز الاستقرار المالي، وتحريك سعر الصرف، وتحسين مؤشرات التضخم، فيما تتطلع سوريا لإعادة الاندماج في النظام المصرفي العالمي بعد سنوات من العقوبات القاسية.

يقول الحصرية إن تحويلات المغتربين بلغت نحو 4 مليارات دولار منذ انهيار النظام، ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد المحلي.
وأضاف أن هذه الأموال ساهمت في تعزيز السيولة بالدولار وفتحت المجال لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

السياسة المصرفية بعد رفع العقوبات
وفيما يتعلق بالسياسة المصرفية قال الحصرية إن رفع بعض العقوبات ساهم في عودة النظام المصرفي للاندماج مع القطاع المصرفي العالمي.

وأوضح الحصرية أن التركيز الحالي ينصب على إدارة القطاع المالي وفق رؤية متكاملة، بعيداً عن القرارات العشوائية، لحماية ودائع البنوك الخاصة وتعزيز الثقة بالنظام المالي.

تحسن سعر الصرف والتضخم
ولفت إلى أن الليرة السورية شهدت تحسناً بنحو 30%، مع تذبذب محدود ضمن "حدود صحية" بحسب المحافظ، لتكون أكثر استقراراً بعد سنوات من الانخفاض الحاد.

وكشف عن تراجع معدل التضخم في سوريا من 170% عشية سقوط النظام إلى 15% حالياً، ما يعكس تحسّن القدرة الشرائية واستقرار الأسواق المحلية.

أفق المستقبل
ويتوقع حاكم مصرف سوريا المركزي أن يؤدي استمرار التحويلات ودعم المغتربين إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وزيادة اندماج البنوك السورية مع النظام المالي العالمي، وجذب استثمارات جديدة.

كما يعمل المصرف المركزي السوري – وفق الحصرية - على تحديث نظم المدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع شركات عالمية كـ "ماستر كارد" و"فيزا"، مما يسهم في تسهيل العمليات المالية وتعزيز الشفافية.

ويظهر الاقتصاد السوري بعد عام من سقوط نظام الأسد بوادر تحسن حقيقية، مدعوماً بالتحويلات الضخمة من المغتربين وإصلاحات مصرفية تدريجية، ما يفتح الطريق نحو استقرار مالي نسبي وفرص اقتصادية أكبر في المستقبل القريب.