الاقتصاد اليوم:

قال حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، إن المصرف انتقل من مرحلة تنظيم التدفقات المالية إلى مرحلة إعادة بناء البنية التحتية لأنظمة الدفع، ضمن رؤية استراتيجية وطنية تهدف إلى تحديث القطاع المالي في البلاد.

وأوضح الحصرية، في تصريح لقناة "الشرق - بلومبيرغ"، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن المرحلة الأولى من العمل ركزت على تطوير البنية التقنية، بما في ذلك نظام الناشونال سويتش، ونظام RTGS (التحويل الإجمالي اللحظي)، إضافة إلى تعزيز الربط مع القطاع المصرفي المحلي.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تقوم على صياغة استراتيجية وطنية شاملة للدفع الإلكتروني، تشمل فتح المجال أمام القطاع الخاص للحصول على تراخيص في مجال البنية التحتية المالية، وتهيئة بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتواكب التطورات التقنية.

وأضاف الحصرية: "ندرك أن سوريا متأخرة في هذا المجال، ولذلك لا نريد فقط اللحاق بالركب، بل نطمح إلى أن نكون طرفاً فاعلاً في منظومة الابتكار العالمية، مع وضع تشريعات تتجاوب مع التطورات في القطاع المالي".

وأكد أن المصرف المركزي السوري يتابع عن كثب تجارب عدد من الدول العربية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، في مجال التحول الرقمي المالي، بهدف الاستفادة منها في رسم السياسات المالية المستقبلية في سوريا.

جلسة مخصصة لسوريا ضمن اجتماعات البنك وصندوق النقد

يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خصصا جلسة رسمية لمناقشة مستقبل الاقتصاد السوري ضمن اجتماعاتهما السنوية بين 13 و18 من تشرين الأول الجاري، بعنوان: "إعادة بناء سوريا: مسار نحو الاستقرار والازدهار".

وستبحث الجلسة سبل إصلاح المؤسسات المالية السورية، بما فيها مصرف سوريا المركزي، وإعادة بناء الثقة في البيانات الاقتصادية، بوصفها ركيزة أساسية لأي عودة محتملة لسوريا إلى النظام المالي العالمي.

وكانت سوريا قد بدأت منذ نيسان الماضي حراكاً سياسياً واقتصادياً في هذا الاتجاه، شمل مناشدات دولية رسمية وطاولة مستديرة جمعت وزير المالية السوري مع رئيس البنك الدولي آجاي بانغا، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان.

وقالت جورجيفا حينها إن الأولوية لصندوق النقد الدولي هي بناء قدرات سورية على إنتاج بيانات مالية موثوقة، وإعادة بناء السياسة الضريبية، والبنك المركزي، لكنها شددت على أن "من الصعب تقديم دعم مالي واسع قبل وجود حكومة أكثر استقراراً، ورفع دائم للعقوبات المفروضة على سوريا".