الاقتصاد اليوم:

أكد حاكم "مصرف سورية المركزي" حازم قرفول أن الجميع وحتى المركزي يتمنى إعادة سعر صرف الدولار كما كان قبل الأزمة وهذا هدف بالنسبة له، لكن طالما أن العوامل المؤثرة فيه تتغير فهو سيتغير أيضاً، مرجعاً الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي إلى العقوبات وعوامل المضاربة والخلل بين العرض والطلب، ومواقع وتطبيقات وصفحات تواصل اجتماعي تعمل على إثارة شكوك المواطنين بالعملة الوطنية.

وأضاف قرفول خلال لقاء على قناة "الفضائية السورية"، أن المركزي يحاول تقليل الفجوة بين السعرين، عبر تخفيض السعر الموازي ليتماشى مع الرسمي، وليس رفع الأخير ليقترب من سعر السوق السوداء، داعياً المواطنين إلى الثقة بالمركزي وبالليرة السورية.

وتحدث الحاكم عن أبرز 3 محطات أثّرت على سعر الصرف وأدت إلى ارتفاعه في الفترة الماضية، قائلاً إنه بنهاية العام دائماً يكون هناك طلب على المشتقات النفطية وتأمين الاحتياجات الأساسية كالقمح، ما يشكل ضغط على سعر الصرف ويرفع سعره، وهذا ما حدث بنهاية 2018، حيث كان المحطة الأولى لقفز السعر، واستغل بعض من تجمعت لديه الدولارات ذلك لزيادة الأرباح.

وتابع حاكم المركزي، أما المحطة الثانية فكانت بصدور قانون العقوبات الأميركية "سيزر" مطلع 2019، حيث قفز سعر الصرف من 500 إلى 540 ليرة، تلاها القفزة الثالثة عندما حصلت أزمة البنزين آذار الماضي، واستغلها البعض لتأجيج الوضع فارتفع سعر الصرف من 540 حتى 590 ليرة خلال أيام، وبعدها قفز من 590 إلى 690 أي بمقدار 100 ليرة خلال أيام وحتى في أيام العطل.

ولفت الحاكم إلى أن المصرف اتخذ حزمة إجراءات نقدية وأخرى على الأرض مباشرة، ساعدت بتوضيح الصورة بشكل أفضل للمواطنين وانخفاض الدولار مؤخراً، مشدداً على أن المصرف لا يكتفي بالمراقبة من بعيد بل موجود على الأرض، لضرب من يثبت تورطه بالتلاعب في سعر الصرف.

وأوضح حاكم المركزي أن السوق السوداء موجودة في كل دول العالم، لكن تختلف حدتها بحسب الظروف، حيث تزداد مساحتها في ظروف الحرب، مؤكداً أن المصرف يتدخل ليضمن أن تكون تقلبات سعر الصرف ضمن هوامش محددة، وأنه لا يمكن اعتبار سعر الصرف حقيقياً أو منطقياً إلا بقياسه مع الظروف.

وعاد قرفول ليؤكد أن "المركزي غير معني بالرد على الشائعات والرد على كل ما يقال، إنما هو معني بطرح أفكار خلاقة وطروحات بناءة"، مبيّناً أنه "في الظروف الاستثنائية بعد تسع سنوات حرب، فإن ضبط الليرة السورية وحمايتها من المضاربات مسؤولية جماعية، من خلال أدوات السياسة النقدية، بالتعاون مع مجلس النقد والتسليف، والتنسيق مع السياسة المالية والتجارية".

وفي حزيران الماضي، برّر قرفول سبب صمت المركزي في الفترة الماضية حيال ارتفاع سعر صرف الدولار، بأنه "غير معني بالرد على كل ما يقال وينشر"، وبيّن أن الارتفاع وهمي وسببه حملة ممنهجة لإضعاف الليرة السورية والاقتصاد، مؤكداً أن رفع سعر الصرف وتحريك النشرة ليس الحل.

واعتمدت الحكومة وقف سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي منذ منتصف 2016، بحسب كلام رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس قبل أيام، معتبرها سياسة ساهمت باستنزاف جزءاً ليس بالقليل من احتياطيات المركزي، ومؤكداً أن "تسخير كل إمكانيات الدولة لتثبيت سعر الصرف يقتل الاقتصاد".