الاقتصاد اليوم:

يبدو أنّ هناك توجه جدي لتقليص الفارق بين سعر صرف الدولار في المركزي و بين سعر الدولار في السوق السوداء بعد أن وصل الفارق الى أكثر من 100 ليرة وذلك نتيجة قرار اتخذه الحاكم السابق بعد قراره بخفض سعر الدولار الرسمي الى 435 ليرة .

وكان حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول تحدث بالامس عن سعي البنك المركزي لتقليص الفارق بين السعر النظامي والموازي خلال الفترة القادمة مؤكدا جهود المركزي لمحاصرة مكامن السوق السوداء

ومع ارتفاع سعر الصرف في الأشهر الأخيرة بات الفارق بين السعر الرسمي والنظامي بمثابة فرصة لأرباح مجانية يجنيها المستوردين عند كل اجازة استيراد يحصلون عليها . فارق ليس في حسبانهم عند تسعير موادهم في السوق المحلية والذي يتم وفق سعر السوق السوداء .

المستوردات التي يمولها المركزي تُخسر الخزينة عشرات الملايين يوميا  ويتقاسمها المستوردين والبنوك الخاصة

هامش1 : الدولة تمول المستوردات بدولار 435 لكي تضبط (تثبت) اسعار المواد الاستهلاكية والتي تعتمد سعر الصرف الثابت .... ولكن ولاسباب كثيرة أهمها فرق سعر الصرف الكبير بين المركزي والموازي وهو اليوم حوالي 25% فالمواطن والدولة اكبر الخاسرين.

 لقد أدى قرار الحاكم السابق والاستمرار به الى الآن مع اتساع الفارق بين السعرين النظامي والموازي الى خلق مزرعة سعيدة للمستورد بالتواطؤ مع موظفين . وهذه المزرعة التي تستنزف الخزينة يومياً بلا جدوى، اذ أن المواطن ما زال يدفع ثمن الاستهلاكيات بسعر عالي والتي يكلفها المستورد على دولار 540 ويقبضها دولار 435 من المركزي.

سيرياستيبس