الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

حجم الفساد المالي بالمؤسسات الحكومية يتضاعف بنسبة 1727 بالمئة مقارنة مع 2010

 الاقتصاد اليوم:

كان لافتاً ما أعلنه مدير الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتور محمد العماري لجهة قيمة المبالغ المكتشفة خلال العام الماضي، والبالغة نحو 7 مليارات ليرة، والتي تؤكد تحقيقات الجهاز أنه جرى هدرها أو سرقتها أو ضياعها على الخزينة العامة للدولة.

لو عدنا قليلاً إلى الوراء، وتحديداً للعام 2010، فإننا سنجد أن قيمة المبالغ التي أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية أنه اكتشفها خلال ذلك العام تبلغ نحو 383 مليون ليرة، أي أن مبالغ الفساد المكتشفة من قبل جهاز رقابي واحد زادت بأكثر من 18 ضعف تقريباً أو بنسبة كبيرة جداً تصل إلى نحو 1727%، والسؤال هل هذا التطور الهائل هو نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم الفساد وصفقاته خلال سنوات الحرب؟ أم أن ذلك كان نتيجة لزيادة نشاط الجهاز المركزي للرقابة المالية؟.

كي نكون موضوعيين، فإن سبب زيادة مبالغ الفساد المكتشفة في القطاع العام يكمن في الاحتمالين السابقين معاً، بمعنى أن السنوات شهدت نشاطاً متزايداً في صفقات وأعمال الفساد، نتيجة محاولة الكثيرين استغلال الظروف الراهنة، وانشغال مؤسسات الدولة بمواجهة تداعيات الأزمة، لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب مؤسسات الدولة وجهاتها العامة، والمواطنين جميعاً، كما أن الجهاز شهدت خلال العامين السابقين نشاطاً ملحوظاً في تتبع عمل الجهات العامة وأنشطتها المالية، سواء عبر توسيع جبهة عمل المفتشين في معظم مؤسسات الدولة، أو رفد الجهاز بمفتشين جدد وتدريبهم.

 لكن مع ذلك، هناك عمل كبير يجب أن يبذل لتحقيق نتائج مرضية على صعيد مكافحة الفساد، فالرقم السابق لا يمثل سوى جزء بسيط جداً من كتلة الفساد الهائلة التي يحتويها القطاع العام ومؤسسات الدولة، أي أننا بحاجة إلى جهد جميع مؤسسات الدولة وجهات وسلطاتها للحصول على نتائج يمكن أن توصف بأنها جهود حقيقية وجدية لمكافحة الفساد، كما أن الجهاز المركزي لا يزال لديه عمل كثير ليصل إلى مستوى موثوق لدى مختلف شرائح المجتمع، سواء عمل داخلي يتعلق بالجهاز وبمفتشيه ومعايير عملهم وتدقيق مهامهم وإدارة الجهاز تعمل على ذلك، وخارجي يتمثل في تصحيح العلاقة القائمة بين الجهاز ومؤسسات الدولة، فهو يجب أن يكون شريكاً وينظر إليه من هذا المنظور، وليس طرفاً يراقب ويتصيد الأخطاء كما هي النظرة الشائعة بنتيجة التجارب السابقة.

 وعلى هذا فإن تبعيته الإدارية يجب هي الأخرى أن تكون موضع نقاش وحسم، لتوفير أعلى درجات الاستقلالية والموضوعية في عمله.

المصدر: سيرياستيبس

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك