الاقتصاد اليوم:

شهد مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة الماضية ارتفاعاً واضحاً مقارنة بالعام الفائت والأعوام السابقة، وهو ما شكل مفاجأة سارة بطبيعة الحال حتى لإدارة السوق نفسها، حيث لم تخفِ دهشتها لهذا الأمر خلال اجتماع الهيئة العادية السنوي للسوق.

هذا الارتفاع ظهر جليا ً في ارتفاع حجم التداول الذي وصل في عام 2016 إلى 21 مليون ليرة سورية، بينما وصل في الربع الأول من العام الحالي إلى 11 مليون ليرة سورية، في حين إنه لم يتجاوز منذ عام 2009 إلى عام 2016 /20 مليون ليرة سورية، بينما سجلت قيمة التداول في العام الفائت والحالي الرقم ذاته بواقع 3 مليارات ليرة، في حين أنها تجاوزت هذا الرقم بقليل في الفترة الممتدة بين 2009 إلى عام 2016.

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأسواق والأوراق المالية الدكتور عابد فضلية أشار إلى أن هذا الارتفاع طبيعي ويحمل مؤشرات جيدة مادام لم يتبع بتراجع كبير، واصفاً إياه بالارتفاع الحقيقي غير الوهمي، مشيراً إلى وجود عدة مؤشرات مهمة ساهمت في هذا الارتفاع كانتصارات الجيش العربي السوري وتحسن الظروف الأمنية، لافتاً إلى لحظ تحسن اقتصادي منذ بداية العام الفائت بشكل انعكس على مؤشر السوق، الذي حده بعض التخوفات الاستثمارية لكنها ما لبثت أن زالت، وارتفاع المؤشر مرة ثانية دليل على زوالها.

وأضاف: المؤشر الآن شهد هدوءاً بعد أن كان ارتفاعه كبيراً في الأشهر الثلاثة الأولى، وهو ما نعده عاملاً إيجابياً، فقد أخذت الأسهم قيمها العادية الطبيعية لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وعن مستقبل العمل الاقتصادي ودور الشركات المساهمة به أكد فضلية أن الشركات المساهمة العامة ستكون الأقدر على التوسع في مشاريع ضخمة وسيكون لها دور كبير في العمل الاقتصادي مستقبلاً.

وعن دخول عدد من الشركات الجديدة إلى سوق الأوراق المالية أشار فضلية إلى أن شركتي «سيريتيل» و«ام تي إن» في طريقهما لإدراج أسهمهما في سوق الأوراق المالية، إضافة إلى عدد من الشركات السياحية التي لم يعلن عن اسمها بعد، الأمر الذي ستكون له فائدة كبيرة على البورصة.

وعن خطة عمل الهيئة وتطلعاتها للعام الحالي والأعوام القادمة أشار فضلية إلى العمل على وضع ضوابط جديدة لنظام الإفصاح وتطوير الضوابط التي تحكم عمل الشركات المساهمة.

وأضاف قائلاً: نحن كهيئة ناظمة مشرفة ومشرّعة، نشجع على تأسيس الشركات المساهمة بكل أشكالها وخاصة المساهمة العامة، ونهدف إلى تطوير الضوابط التي تحكم عمل الشركات المساهمة بما فيها الحوكمة، أي أن يكون عمل هذه الشركات شفافاً وقانونياً ونظامياً، بغية أن تكون العلاقة بين إدارة الشركة وأصحاب الأسهم علاقة تعاون متبادلة، كما نسعى إلى تطوير الضوابط لعمليات الإفصاح للشركات، وكل ما له علاقة بتحسين عمل الشركات ودعمها وتشجيعها للدخول إلى البورصة ورفع رأسمالها، يدخل في عمل الهيئة اليومي.