الاقتصاد اليوم:

بعد ورود إحدى الشكاوى حول آلية عمل مأمور الأمانات الجرمية في القصر العدلي في السويداء (ج. ع) قام المحامي العام القاضي أسعد السياف بطلب سجل الأمانات المعهود لدى المذكور والتدقيق في المبالغ الداخلة إلى السجل والخارجة منه، حيث تبين أن هناك نقصاً كبيراً في المبالغ وصل حتى تاريخه إلى 30 مليون ل.س.

وأكدا السياف أنه تم تكليف المفتش الكتابي لدى عدلية السويداء بالتدقيق مرة أخرى في السجل لتكون النتيجة ذاتها، وبالعودة إلى صندوق الأمانات تبين وجود مبلغ 11 مليوناً فقط، علماً أنه تم ضبط قسم كبير من المبلغ المختلس في منزل مأمور الأمانات.

وبين السياف أنه وبعد ثبوت عملية الاختلاس تمت مخاطبة فرع الأمن الجنائي في السويداء بموجب كتاب أصولي لإلقاء القبض على الموظف (ج. ع) والتحقيق معه حول المبالغ التي تم اختلاسها والتي تعد أمانات جرمية، كما جرى وفي اليوم نفسه وبتاريخ 9/8/2017 مخاطبة فرع الهجرة والجوازات لمنع سفر الموظف المذكور، إضافة إلى مخاطبة مديرية المصالح العقارية ومديرية النقل في المحافظة للحجز على أمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة ضماناً لإعادة المبالغ المختلسة.

إضافة إلى قيام المحامي العام بتشكيل لجنة برئاسة مفتش الكتابي لدى عدلية السويداء (زياد. ح) وعضوية 8 أشخاص للعمل على جرد مستودع الأمانات الجرمية لجرد الأغراض المودعة لدى المستودع سواء من «أسلحة أم أسطوانات غاز أو سلاح أبيض..»، مع إشارته إلى أن اللجنة ما زالت مستمرة بعملية الجرد ومن المحتمل أن يزيد المبلغ المختلس على 30 مليوناً التي جرى التأكد من فقدانها بحسب سجل الأمانات الجرمية.

صحيفة الوطن