الاقتصاد اليوم:

بين خبير اقتصادي أنه في حال تم إنتاج ألبسة الأطفال محلياً، يتم تحديد قيمة الأرباح بنسبة 20% من تكاليف الإنتاج للمنتج، وبنسبة 5% لتاجر الجملة والموزع، ليعود تاجر المفرق لأخذ نسبة 20% من الأرباح أيضاً، أي أن السلعة تصل إلى يد المستهلك بعد أن ترتفع تقريباً إلى 50% من تكلفتها الحقيقية أي بعد أن يتم حصد الأرباح من جميع حلقات البيع تصل إلى المستهلك لتفرض عليه تلك الأجور، لذلك فإن حلقات الوساطة تساهم كثيراً في الارتفاع غير المنطقي لأسعار ألبسة الأطفال ذات الإنتاج المحلي، أما فيما يتعلق بألبسة الأطفال المستوردة فيتم الاعتماد على إصدار فاتورة تجارية أصولية يكشف عنها المستورد ليتم تحديد المواصفات والتكاليف وبالتالي تحديد نسب الأرباح؟

ويتابع الخبير: إن إعداد بيان تكلفة المادة التي يتعامل بها أصحاب الفعالية استيراداً أو إنتاجاً أو محلياً يعدّ من أهم عوامل ضبط الأسعار، ومن الضروري جداً إلزام باعة المفرق بالإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك والمحددة من المنتج أو المستورد حصراً، كما يجوز لبائع المفرق أن يبيع بالحد الأقصى المحدد من المنتج أو المستورد فما دون، والإعلان عن السعر وفق القرارات الناظمة لذلك وتداول الفواتير النظامية من المتعاملين كافة، مع تحديد الصفة التجارية للبيع والاحتفاظ بالفواتير المقدمة من المنتج أو المستورد والإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفات القياسية.

البعث