الاقتصاد اليوم:

لم يأتِ توقيع برنامج العمل المشترك بين هيئة الاستثمار السورية ومجلس الأعمال السوري الصيني، من فراغ، إذ إن ثمّة مسبّبات دفعت بهذا الاتجاه، لخّصها رئيس المجلس محمد حمشو، لها علاقة بتمتين الشراكة السورية مع الصين، من خلال الترويج للمنتج السوري وخاصة في الدول التي تربطها بسورية شراكة تجارية واقتصادية، إضافة إلى التعاون وتبادل المعلومات بهدف التسويق والترويج للفرص الاستثمارية السورية في الصين.

لم تتعدّ الـ20

وفي سياق متصل بتحقيق وترجمة مسؤوليات ومهام مجلس رجال الأعمال السوري – الصيني في مجال التبادل التجاري بين البلدين، وخاصة الصادرات السورية إلى الصين، كشف حمشو عن إنجاز خطوات عديدة قام بها المجلس في هذا الشأن، ساهمت في إعادة التعافي للصادرات السورية، إذ تجاوزت الـ7 ملايين دولار سنوياً بين عامي 2016 و2017، وذلك مقارنة مع التراجع وبنسب كبيرة في عامي 2012- 2013، علماً أن صادراتنا إلى الصين لم تكن بأحسن أحوالها إذ لم تتعدّ الـ20 مليون دولار سنوياً قبل خمس وست سنوات.

وتطرّق حمشو إلى حراك المجلس انطلاقاً من مهامه، مبيّناً أن وفداً سورياً قام بزيارة الصين تحت مسمّى “الوفد السوري لإعادة الإعمار” وتم اللقاء بـ143 شركة صينية متخصصة في إعادة الإعمار، وهناك حالياً مباحثات بين شركات سورية وصينية على مستوى القطاع الخاص والقطاع العام  في البلدين لإقامة مشاريع مشتركة في سورية.

نصر اقتصادي

وبالنسبة لتقييمه للمشاركة الصينية في معرض دمشق الدولي، أكد أن الـ20 شركة صينية التي تشارك حالياً في الدورة الحالية للمعرض تحت اسم جمهورية الصين الشعبية، هي دليل على تعزيز الثقة بالأسواق السورية ودليل نجاح ونصر اقتصادي واضح.

تجاوب حكومي

وحول رأيه بقانون الاستثمار العتيد الذي كشف حمشو عن وجود انتظار وترقب له في أوساط المال والأعمال، أكد مطالبتهم الحكومة بإجراء بعض التعديلات والتشريعات اللازمة للمرحلة الحالية والمرحلة القادمة، كي يكون المناخ الاستثماري في سورية مناسباً بشكل أكبر من المناخ الذي شكله قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007، مشيراً إلى أن الحكومة حالياً تدرس التعديلات على هذا القانون، ولافتاً إلى أن اتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد المصدرين ومن خلال بعض من أعضاء مجلس الشعب ناقشوا هذه التعديلات مع الفريق الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، وأن الحكومة تجاوبت مع التعديل، وشكّلت لجنة برئاسة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني لإعداد التشريعات اللازمة للمرحلة الحالية والمرحلة القادمة لإطلاق قانون استثمار يلبّي المتطلبات الاستثمارية لرأس المال المحلي والخارجي.

وفي الوقت الذي لم يرَ فيه حمشو أن التأخير بإصدار قانون الاستثمار الجديد سبّب آثاراً ومنعكسات سلبية، أشار إلى أن القانون 8 يلبّي المرحلة، لكن المطلوب مناخ استثماري أفضل وخاصة بعد انتصاراتنا في عدد مهم وكبير من المناطق عامة والصناعة خاصة، وهم يتطلعون إلى إعادة إعمار وإحياء هذه المناطق، وهذا يقتضي تشريعات مختلفة.

البعث