الاقتصاد اليوم:

كشفت مصادر خاصة عن استمرار حملة المصادرات التي أطلقتها مديرية جمارك دمشق، ومديرية مكافحة التهريب قبل أيام.

وقالت المصادر إن المديرية اتخذت قراراً بتوسيع حملة التفتيش والمصادرة، مشيرةً إلى أنها ستشمل العديد من المستودعات ومناطق تخزين المواد المهربة، على رأسها الدخان والمعسل والبضائع التركية.

وبيّنت المصادر أن مديرية الجمارك أصدرت قرارات جديدة تخص سياسة التعامل مع البضائع المهربة، موضحة أنها قرّرت بيعها للمحال التجارية في الأسواق على شكل دفعات وبأرباح قليلة، على خلاف سياستها السابقة التي كانت تعتمد فيها تخزين المصادرات وبيعها في مزادات علنية.

وأطلقت دوريات لمديرية جمارك دمشق قبل أيام، حملة اعتبرت “الأضخم” من نوعها في العاصمة، استهدفت فيها العديد من المستودعات ومحال البيع، وصادرت كميات كبيرة من الدخان والمعسل المهرب، إضافة لمنتجات مخزنة “تركية الصنع” بمختلف أنواعها، تجاوزت قيمتها مبلغ 9 مليارات ليرة سورية، أي ما يقارب 2.5 مليون دولار، حسب ما نقلت وسائل إعلامية.

ونشرت “الوطن” عن مصادر خاصة أنه تم طرد وتوقيف 21 شخصاً من العاملين في مديرية الجمارك العامة، بينهم أمناء جمارك ورؤساء أقسام ومراقبون في أمانات جمارك جديدة يابوس، ونصيب، واللاذقية، والمنطقة الحرة ومديرية القضايا والشؤون القانونية.

وقالت المصادر إن المتهمين تمت إحالتهم إلى التحقيق وذلك على خلفية معلومات تشير إلى تورطهم في قضايا فساد وسوء استغلال للمنصب الوظيفي لغايات وأهداف شخصية بما يضرّ بالمصلحة العامة.

وختمت المصادر إن “قرار الطرد تضمن التوقيف والإقالة والإحالة إلى التحقيق مع تصفية حقوقهم التقاعدية وفق القوانين والأنظمة النافذة مع استرداد كل ما تقاضوه زيادة عن مستحقاتهم”.

هذا، وشهدت أسواق العاصمة دمشق، مطلع نيسان/ أبريل الفائت، أزمة في أسعار المواد الغذائية واختفاء المواد الأجنبية من المحال التي كانت تبيعها بشكل علني، فيما أقدمت المحال المخصصة لبيع الدخان المهرب على إفراغ بضائعها، بناء على معلومات سُربت مديرية الجمارك، كُشف فيها عن إطلاق حملة أمنية لمكافحة المهربات.

هاشتاغ