الاقتصاد اليوم:

بقلم محمد ناصر حمو

مقدمة تاريخية اقتصادية:

من عراقة الجذور إلى حتمية الهيكلة الجديدة
لطالما امتازت سوريا عبر تاريخها المعاصر والحديث بمرونة اقتصادية استثنائية، صاغتها جغرافيتها الاستراتيجية كحلقة وصل تجارية، وعززتها عراقة قطاعها الخاص الذي تميز تاريخياً بالمبادرة الفردية والمهارة الحرفية والتجارية العالية. لقد قاد رأس المال الوطني السوري منذ منتصف القرن العشرين طفرات نمو ملحوظة، واعتمدت البلاد تاريخياً على تنوع قطاعاتها بين زراعة رائدة، وصناعات نسيجية وتحويلية عريقة، وشبكات تجارية عائلية ممتدة عبر الإقليم. ومع ذلك، واجه هذا الهيكل الاقتصادي تاريخياً محطات تحول قاسية.

ورغم تلك التقلبات، ظلت المنشآت الفردية والشركات العائلية هي خط الدفاع الأول الذي يحمي الاقتصاد من الانهيار التام، مستندة إلى التمويل الذاتي والروابط الاجتماعية.لكن هذا الإرث القائم على "الفردية" وحصر الأعمال ضمن النطاق العائلي الضيق، واجه اختباراً مصيرياً غير مسبوق خلال سنوات الحرب والثورة الأخيرة.

ان ما فعله النظام البائد من تدمير البنية التحتية، وتشتت الهياكل الإنتاجية، وهجرة الرساميل والعقول، وفقدان الأسواق التصديرية، أثبت بشكل قاطع أن النموذج التاريخي التقليدي القائم على "المشروعات الصغيرة المنفصلة" قد استنفد قدرته على القيادة وتوليد النمو.

إن قراءة التاريخ الاقتصادي السوري المعاصر توضح أن سر البقاء كان دائماً في "المرونة والتكيف"، واليوم تفرض اللحظة التاريخية نمطاً جديداً من التكيف؛ فالانتقال نحو التعافي وإعادة الإعمار لم يعد ممكناً عبر مبادرات فردية مبعثرة، بل يتطلب ثورة هيكلية شاملة تنقل الاقتصاد السوري من طور "التشتت الفردي العفوي" إلى طور "المؤسساتية والتكتلات الكبرى".

من هنا، تأتي خارطة الطريق هذه لترسم ملامح مستقبل اقتصادي جديد يرتكز على ثلاثة مسارات متكاملة:

إعادة هيكلة القطاعات المحلية عبر التكتلات والاندماجات، مأسسة الشراكة مع السوريين في المهجر، وحصانة رأس المال الوطني عبر حوكمة الشركات العائلية

.أولاً: التحول نحو التكتلات القطاعية والاندماج (رافعـة التعافي الاستثماري)إن السمة الغالبة على المشهد الاستثماري المحلي هي التفتت البنيوي، حيث تعمل مئات المنشآت الصغيرة في ذات القطاع بشكل منعزل، مما يرفع التكاليف التشغيلية ويضعف القدرة التنافسية

.حتمية الاندماج وتأسيس الشركات المساهمة: إن تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج لتأسيس شركات مساهمة محلية (مغلقة أو عامة) يمثل الطريقة المثلى لخلق كيانات اقتصادية قوية. هذا التحول يسهم مباشرة في:تحقيق وفورات الحجم الكبير (Economies of Scale): تقليص تكاليف الإنتاج والاستيراد والمشتريات من خلال توحيد الجهود.

تعزيز الملاءة المالية والنفاذ التمويلي: الكيانات الكبرى تمتلك موثوقية أعلى لدى القطاع المصرفي، وتستطيع الوصول إلى أدوات تمويلية متنوعة (كإصدار السندات) يعجز عنها المستثمر الفردي.

المرونة والاستدامة: قدرة الكيانات التكتلية على تحمل الصدمات الاقتصادية وتقلبات أسعار الصرف وسلاسل التوريد تفوق بكثير قدرة المنشآت الفردية.

المحدّدات والتفاصيل التشريعية المقترحة للاندماج: تطوير قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011: يجب إدخال تعديلات جوهرية تسهل مسار "الاندماج بطريق الضم" أو "بطريق المزج". يُقترح تبسيط إجراءات التقييم المالي للأصول العينية للشركات المندمجة عبر لجان تخمين تخصصية مستقلة تابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجمعية المحاسبين القانونيين في سوريا ، مع وضع سقف زمني لا يتجاوز 30 يوماً للبت في طلب الاندماج

.الإعفاءات الضريبية التحفيزية: إصدار نص تشريعي يقضي بإعفاء الشركات الناتجة عن الاندماج من ضريبة الدخل على الأرباح بنسبة تصاعدية (مثلاً 50% في السنة الأولى، و30% في الثانية، و15% في الثالثة)، وإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عملية إعادة تقييم الأصول لأغراض الاندماج من أي ضرائب أو رسوم

.الإعفاء من رسوم التسجيل والتوثيق: إعفاء عقود الاندماج وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات من رسوم الطابع، ورسوم الفراغ العقاري، ورسوم التسجيل في السجل التجاري وغرف التجارة والصناعة

.ثانياً: استراتيجية جذب أموال المغتربين (تحويل المغترب من متبرع إلى مستثمر شريك)شكلت تحويلات السوريين في المهجر شريان حياة حقيقي للاقتصاد الداخلي خلال السنوات الماضية، إلا أن هذه الأموال بقيت في إطار الدعم الاستهلاكي والإغاثي.

تحويل هذه الكتلة النقدية الضخمة إلى "رأس مال تنموي" يتطلب تغييراً جذرياً في فلسفة الطرح الاستثماري.

طرح المشاريع الكبرى للاكتتاب العام ومكافحة الاحتكار: صياغة مشاريع حيوية كبرى في قطاعات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والتصنيع الزراعي، وطرحها عبر سوق دمشق للأوراق المالية بصيغة أسهم ذات قيم اسمية مدروسة، يضمن ديمقراطية الاستثمار وعدم حصر الثروة بيد فئة محددة.

المحدّدات والتفاصيل التشريعية والقانونية المقترحة لجذب المغتربين:تعديل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021: إضافة بند خاص يمنح "حوافز المغتربين السوريين"، يشمل السماح الكامل بفتح حسابات مصرفية بالقطع الأجنبي مخصصة للاستثمار، وضمان حرية تحويل الأرباح الرأسمالية والسنوية للخارج دون قيود كمية، مع توفير حصانة قانونية تضمن عدم الحجز الاحتياطي على أموال المستثمر المغترب إلا بحكم قضائي مبرم.

تشريع "الأدوات المالية المغتربة": إصدار تشريع يتيح للشركات المساهمة العامة إصدار "سندات تنمية مغتربة" (Diaspora Bonds) مقومة بالعملات الأجنبية وشرائها رقمياً، بضمانة المصرف المركزي السوري أو بأصول المشاريع الحيوية نفسها
.تسريع التحول الرقمي لقانون الشركات: إقرار التوقيع الإلكتروني والتعرف الرقمي (KYC) في القوانين السورية تماشياً مع المعايير العالمية، بما يتيح للمغترب السوري تأسيس الشركات، والاكتتاب على الأسهم، والتصويت في الهيئات العامة عن بُعد عبر منصات إلكترونية رسمية دون الحاجة للحضور الشخصي أو الوكالات الورقية المعقدة

.ثالثاً: حوكمة الشركات العائلية (صمام أمان رأس المال الوطني)تُشكل الشركات العائلية العمود الفقري للقطاع الخاص السوري، ومع ذلك تواجه تحدياً وجودياً يتعلق بالاستدامة عند انتقال القيادة بين الأجيال المتعاقبة

.الفصل الاقتصادي وصياغة "دستور العائلة": الحوكمة تفرض فصلاً تاماً بين الملكية والإدارة، وتوكل الإدارة التنفيذية لأصحاب الكفاءة والخبرة، مع وضع مواثيق واضحة تحدد آليات توظيف الأبناء وتخارج الشركاء وتقسيم الأرباح
.المحدّدات والتفاصيل التشريعية والقانونية المقترحة للحوكمة:

إصدار "دليل وطني إلزامي لحوكمة الشركات العائلية": تشريع يصدر عن وزارة التجارة الداخلية وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، يضع قواعد ملزمة للشركات العائلية الكبرى (التي يتجاوز حجم أعمالها رقماً معيناً) للتحول إلى شركات مساهمة مغفلة عائلية كخطوة أولى، تفرض تعيين أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة وتأسيس لجنة تدقيق داخلي

.إعطاء الصبغة القانونية لـ "دستور العائلة": تعديل البيئة التشريعية المحلية لاعتبار "دستور العائلة" ملحقاً قانونياً نظامياً ومكملاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، بحيث يكون ملزماً للقضاء السوري في حال نشوء أي نزاع بين الورثة أو الشركاء من أفراد العائلة، مما يمنع شلل الشركة أثناء النزاعات القضائية.

مزايا تفضيلية للملتزمين بالحوكمة: ربط الامتيازات الحكومية (مثل عقود التوريد الكبرى، وتسهيلات القروض المصرفية من المصارف العامة، وتخصيص المقاسم في المدن الصناعية) بمدى تطبيق الشركة لمعايير الحوكمة الشفافة ومستوى الإفصاح المالي لديها.

خاتمة وتوصيات: التكامل نحو التعافي الشامل إن المحاور الثلاثة لا تعمل بمعزل عن بعضها البعض، بل تشكل حلقة مترابطة؛ فالشركات العائلية المحوكمة تصبح قادرة على الاندماج وتشكيل تكتلات قطاعية ضخمة، وهذه الكيانات القوية والشفافة والمدعومة بنصوص قانونية صارمة هي وحدها القادرة على كسب ثقة السوريين في المغتربات واستيعاب مدخراتهم وتحويلها إلى رافعة حقيقية للتعافي التنموي الشامل.