الاقتصاد اليوم:

قال مصدر خاص في وزارة الصناعة إن إجمالي عدد العاملين، الذين تم اعتبارهم بحكم المستقيلين، أو تم كف يدهم عن العمل، أو الذين تم إنهاء عقودهم، بلغ نحو 26575 عاملاً، على حين بلغ عدد المندبين خارج الوزارة 1739 عاملاً، وبلغ عدد العمال الحاصلين على إجازة بلا أجر 1116 عاملاً.

الرقم الذي يشكل صدمة للوهلة الأولى، ليس سوى لوزارة واحدة، فما بالنا بباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية، وهذا يقودنا إلى الحديث عن حجم الشواغر الهائل الموجود اليوم في مؤسسات الدولة وقطاعها العام، في وقت تكاد تغيب المسابقات لانتقاء عاملين وموظفين..فهل ذلك يأتي في سياق استراتيجية جديدة للحكومة للتعامل مع الفائض من العمالة في القطاع العام؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه تخفيض نفقات وعدم وجود إيرادات لخص بعض الوزارات والمؤسسات المحتاجة لعمالة باعتمادات تسمج بإجراء مسابقات وتوظيف عمال جدد؟.

المصدر: هاشتاغ سيريا