الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

خبراء: ركود تضخمي يلف السوق العقاري في سورية

الاقتصاد اليوم:

وصف خبراء عقاريين وضع السوق العقارية السورية في أحدث ما وصلت إليه اليوم، بأنه يندرج تحت بند الركود التضخمي، وهو مزيج ما بين الركود: (فائض بالعرض مقابل نقص بالطلب) والتضخم: (الزيادة بالطلب الكلي عن العرض الكلي) ما أدى إلى الارتفاع المستمر بالأسعار مقابل انخفاض القوة الشرائية، هذا نظرياً ومن حيث الظاهر، أما عملياً فإن أسعار العقارات وحسب سعر الصرف فقد انخفضت بسبة تتراوح ما بين 40 - 50 %، فسعر الشقة الذي كان 1.5 مليون ليرة في ريف دمشق عام 2010 – على سبيل المثال – كان يعادل الـ30 ألف دولار تقريباً عندما كان سعر الصرف بحدود الـ50 ليرة، أما سعرها الحالي فيتراوح ما بين 4.5 – 5 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل الـ15 ألف دولار بسعر صرف نحو 325 ليرة، وبالتالي فإن سعرها انخفض لنحو 50%..!. ما أدى بالنتيجة إلى إحداث خلل بسيرورة السوق وأسعاره..!.

ويلفت الخبراء إلى أن هذا الواقع يعود إلى عامل رئيسي وهو أن السوق العقارية كانت خارجة من حسابات الوقاية المطلوبة لضمان صحة سيرورتها الطبيعية، فأُتخمت بأمراض استشرت في أواصرها (احتكارات – سمسرة غير شرعية – ارتفاع خيالي بالأسعار – مضاربات ..الخ) فتمردت بذلك على معظم القوانين والأعراف السوقية، وكل ذلك بسبب الغياب الواضح لدور الدولة في ضبط توازنها واستقرار أسعارها، وجاءت الأزمة لتخلط أوراق السوق مع ازدياد أعداد المستأجرين في المناطق الآمنة وانعكاس ذلك على بدلات الإيجار التي لا تتناسب ولا بأي شكل من الأشكال مع القدرة الشرائية من جهة، وعلى ارتفاع أسعار الشقق نتيجة الطلب أيضاً من المهجرين ذوي الملاءة المالية مقارنة مع نظرائهم من المستأجرين.

وعلى سبيل الاستدراك المطلوب يرى هؤلاء أن المطلوب من الحكومة حالياً وبالسرعة الفورية إعطاء جرعة علاج من العيار الثقيل لهذه السوق، علّها تصلح – ولو نسبياً- حال قطاعنا العقاري الذي أفسده تجار وسماسرة نجحوا بجنوحه خارج حدود المنطق الاقتصادي وتسخيره لمآربهم المادية البحتة، واصفة وصفة علاجية يمكن أن تقدمها الحكومة من شأنها أن تساهم باستشفاء هذا القطاع إلى حد كبير تتمثل بضرورة زيادة العرض إما عن طريق التدخل المباشر وطرح مشاريع عقارية جديدة بغية ألا يبقى العرض محصوراً بيد التجار وأصحاب العقارات، وذلك عن طريق شركات مدعومة من قبلها ما يحقق المنافسة الشريفة ويضبط الأسعار، إضافة إلى فرض ضرائب متزايدة على ملاك العقارات خاصة غير المسكونة وفق نظام الشرائح، وهذه تعتبر وسيلة ضغط لتحريك السوق، إلى جانب تفعيل التمويل السكني بحيث يتناسب مع تركيبة وخصوصية طبقات المجتمع السوري، خاصة وأن القطاع العقاري يتجه – إن بقي على هذا الحال - نحو تحويل البيت إلى سلعة الحلم بالنسبة لشريحة كبيرة من السوريين، وهذا لا يجوز لأن المسكن حاجة أساسية وليست كمالية.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك