الاقتصاد اليوم:

قال خبير اقتصادي إن مشروع القانون الذي تقدم به وزير النقل إلى مجلس الشعب بفرض رسوم جديدة على السيارات السياحية لا يعبر إلا عن عقلية جبائية بحتة لدى وزارة النقل. وكانت وزارة النقل ممثلةً بوزيرها علي حمود، تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس الشعب بفرض رسوم تتراوح ما بين 450 ألف و600 ألف ليرة حسب سعة محرك السيارة، على السيارات العاملة على البنزين والمازوت . وتبجّح الوزير بأن هذه الرسوم في حال أُقرّت من قبل مجلس الشعب، فإنها ستجلب للخزينة ما قيمته مليار و95 مليون ليرة سنوياً.

 الخبير والدكتور المحاضر في المعهد العالي للإدارة أيهم أسد، قال تعليقاً على المشروع المقترَح ، إن مجرد التعامل مع أي تشريع اجتماعي على أنه تشريع سيجلب المليارات لخزينة الدولة دون النظر إلى ما يمكن تقديمه للناس مقابل تلك المليارات، فهذا معناه أن ذلك التشريع هو تشريع لا يقيم وزناً للحقوق الاقتصادية للمواطنين، وهو أشبه ما يكون بعملية "سرقة موصوفة".

 وتساءل أسد : عندما تريد وزارة النقل أن تفرض المزيد من الرسوم على السيارات السياحية فما هي المقابلات الخدمية التي ستقدمها الوزارة لأصحاب تلك السيارات، هل ستزيد من جودة الشوارع وتحسن من نوعيتها، أم هل ستعمل على تنظيم حركة السير بطرق عصرية، أم هل ستقوم بتأمين مرائب طابقية للسيارات مثلاً، وخاصةً أن تلك الرسوم متضمنة ما يسمى برسوم صيانة الطرق؟!

 وتوقع الخبير أن يؤدي فرض هذه الرسوم إلى ارتفاع في أسعار السيارات  في السوق المحلية، "فكل بائع سينقل قيمة الرسوم التي دفعها إلى المشتري وهكذا"..

وأوضح أسد "قد لا يعترض أحد على سعر الترسيم العالي للسيارات، لكن شريطة أن يقابل ذلك خدمات يشعر خلالها أصحاب السيارات بأن ما دفعوه لم يذهب سدىً، أما أن تكون الرسوم كبيرة والخدمات متدنية فهذا معناه استغلال واضح ومشرعن للناس، ومجرد جمع المزيد من الإيرادات تحت غطاء القانون.

المصدر: داماس بوست