الاقتصاد اليوم:

عقب موجة الجدل التي أثارتها ورقة الـ5000 ليرة سورية التي أعلن عن طرحها اليوم الأحد من قبل المصرف المركزي، بينّ الباحث الاقتصادي “علي محمد” بأن هناك فكرة مغلوطة لدى البعض مفادها أنه كلما كبرت فئة الأوراق النقدية فهذا يعني ضعف العملة وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح محمد بأن التضخم في سوريا كبير جداً، وبلغ أرقاماً قياسية، معتبراً أن طباعة عملات بفئات أكبر هو نتيجة للتضخم وليس مسبباً له، على ألا تترافق مع إصدار نقدي أو تمويل بالعجز أو إغفال سحب المقابل للكتلة المالية.

وبحسب الباحث الاقتصادي، فإنه عند طرح فئة نقدية مهما كانت قيمتها (حتى لو عادوا لطباعة الخمس ليرات الورقية القديمة) وطرحها في السوق بكميات كبيرة ودون تحقيق التوازن بين المعروض السلعي والمعروض النقدي ودون سحب المقابل للقيمة الإجمالية المطروحة سواء من نفس الفئة أو فئات أخرى، فإن ذلك سيؤدي حكماً لارتفاع معدل التضخم وانخفاض قوة العملة، حيث أن سعر الصرف له أسباب ومحددات أخرى.

وأضاف أن طرح فئات نقدية (5000 المعلن عنها حالياً) بقيمة إجمالية معينة (مثلاً مليار ل.س) وسحب فئات بنفس القيمة الإجمالية، فذلك لا يؤدي إلى أي تغير في معدل التضخم أو قوة العملة.

لافتاً إلى أن الإعلان عن طرح فئة نقدية بقيمة 5000 ل.س هو أمر طبيعي جداً، ويتوقف تأثيره على ما ذكر أعلاه فيما يتعلق بتأثير سلبي أو عدم تأثير مطلقًا، مع الأخذ بالاعتبار أن طرح هكذا فئة يكون بحسب توجه المصرف المركزي والحالة الاقتصادية، وبعد أن تم رفع جزء من الدعم أصبح التوقيت مناسباً لزيادة سهولة نقل وتخزين المال وسرعة دورانه في ظل التضخم الحاصل.

ونوه محمد إلى ضرورة تيقظ الجهات المعنية لسهولة تهريب نقد إلى الخارج والمضاربة على الليرة، لكون الفئات الأكبر تسهل زيادة كميات المبالغ المهربة.

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن الدول تطبع عملات جديدة (بنفس الفئة أو أكبر) لاستبدال بعض الفئات أو لتلبية تزايد حاجة الانفاق، أو نتيجة للتضخم، أو لتخفيض نفقات الطباعة، إذ تبلغ تكلفة طباعة ورقة 1$ هي 5.4٪ من قيمة الورقة، فيما طباعة 100$ تعادل 0.15٪.

اثر برس