الاقتصاد اليوم:

أوضح الخبير الاقتصادي عابد فضلية أن وزارة التجارة الداخلية كان أمامها تحدي كبير خلال سنوات الأزمة كونها مسؤولة عن تأمين احتياجات المستهلك بأسعار مناسبة وبجودة جيدة عدا عن مهامها في الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن الوزارة كانت أمام أكبر التحديات حتى قبل سنوات الأزمة وجاءت الأزمة ورفعت من نسبة هذه التحديات من حيث ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

ولفت إلى أن وزارة التجارة الداخلية من حيث دورها الرقابي حتى ما قبل الأزمة كان ضعيفا وزاد ضعفا خلال سنوات الأزمة حيث جعلت من إمكانياتها الرقابية أضعف وأكثر صعوبة لأن عوامل ارتفاع الأسعار وانفلات الأسواق زادت بشكل ملحوظ عدا عن العوامل التي تندرج تحت بند “بفعل فاعل”.

ونوه فضلية إلى أن المتابع لأداء وزارة التجارة من حيث وظيفتها كحماية للمستهلك خلال العام الماضي، فإن المحصلة تقول: “الأداء ضعيف إلى شبه معدوم”، لأسباب ذاتية متعلقة بإمكانيات الوزارة اللوجستية والفنية منذ فصلها عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو لأسباب تتعلق بالأزمة التي تمر على سورية والتي أشرنا إليها.

ورأى فضلية إلى انه من الضروري جدا أن يتم دعم وزارة التجارة الداخلية ماديا ولوجستيا ورفدها بكوادر اللازمة لضبط الأسواق والأسعار أكثر، كما من أنه من الأهمية بمكان تعديل القوانين والتشريعات الناظمة لعمل الوزارة، مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد لا يمكن تطبيقه في ظل ظروف الأزمة الراهنة فيجب أن يتم إصدار قوانين طارئة ورادعة بحيث تكون قدرتها الرقابية أشمل وأعمق وعقوباتها أشد.

500 ألف ضبط

ولفت إلى أن تنظيم 50 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي يعتبر مؤشرا على فلتان الأسواق والفوضى فيها، وأن الوزارة تتحرك ضمن مخالفات جامحة، فيجب أن يكون هناك 500 ألف ضبط وليس 50 ألف ضبط، ولكن هي تبذل جهدها ضمن إمكانياتها المحدودة مشيرا إلى أن الدور الرقابي للوزارة لن ولم تستطيع تطبيقه بالشكل الأمثل في ظل الأزمة إلا بمساندة جهات رقابية أخرى ودعم حقيقي لها لكي تستطيع لجم الفوضى التي نعيشها في الأسواق.

وعن دور الوزراة كوزاة للتجارة الداخلية، قال فضلية: “يعتبر الدور التجاري لوزارة التجارة جيدا وذلك عبر مؤسسات التدخل الإيجابي”، لافتا إلى أن الوزارة استطاعت أن تتوسع بهذه المؤسسات وصالات التدخل الإيجابي خلال العام الماضي وقدمت خدمات جيدة إلى حد كبير.

المصدر: موقع "سينسيريا"