الاقتصاد اليوم:

 يقول الخبير الاقتصادي فاخر قربي أن الزيادة على الرواتب يجب أن تتم بشكل مدروس، ولا بأس في أن تكون على دفعات للحد من الآثار التضخمية، وليتمكن الموظف من الاستفادة منها بشكل فعلي.

ويشير إلى أنه يجب أن تترافق الزيادة مع سياسة نقدية تقوم على أساس تعزيز السيولة النقدية في المصارف بحيث يتمكن المودعين من سحب مدخراتهم للقيام بمشاريع منتجة تجعل من زيادة الرواتب تذهب لصالح دعم التصنيع المحلي.

ويؤكد قربي إن الأثر الإيجابي لأي زيادة لا تحدده الزيادة، بل السياسات الأخرى المرافقة لها “بمعنى هل ستتم مثلا زيادة الفوائد في المصارف؟ وهل سيتم إصدار سندات خزينة من أجل امتصاص الفائض المالي؟ وهل سيتم طرح مشاريع؟ وهل ستطرح سوق الأوراق المالية أسهما من أجل سحب جزء من الفائض المالي لدى الأسر؟.

وقال قربي: سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات الماضية ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة، ذلك فضلا عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي، وخسارة حقول النفط في شمال شرق البلاد.
أحد الحلول

وتقول الخبيرة التنموية ميرنا سفكون: دفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر في ظل ضعف أجور القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات مشيراً إلى أنه يبقى التعويل اليوم على الانفتاح العالمي على سوريا.

كذلك الاتجاه نحو تحسين الانتاج المحلي لتعزيز الوفرة والاتجاه نحو دعم الاقتصاد المتعب،عبر التصدير في ظل تحسن حالة المعابر السورية كذلك الاتجاه نحو تطبيق نظام سويفت.

لكن في المقابل اعتبر الخبير الاقتصادي قربي، أن زيادة الرواتب هي أحد الحلول المؤقتة والعاجلة للحد من ظاهرة التضخم ومواجهة الأزمة للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

الثورة