الاقتصاد اليوم:

بين الخبير الاقتصادي جورج خزام، أنه لا يوجد حاجة ملحة بالسوق لإصدار فئات نقدية أكبر وخاصة أن مصرف سورية المركزي لديه مخزون كبير من العملات الوطنية التي يمكن أن يرفد السوق بها، بل يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة التضخم في السوق، لأن ذلك يعد اعترافاً من قبل الحكومة بوجود تضخم، ما سيؤدي إلى توجه الناس نحو الادخار بشراء الدولار لأنها ستتوقع أنه سيرتفع، أي ستكون النتيجة فائضاً بالطلب وستضخ بالسوق مئات مليارات الليرات السورية، ما سيتسبب بارتفاع سعر الصرف، لافتاً إلى أن طرح عملة نقدية جديدة قد لا يؤدي إلى التضخم في حالة واحدة فقط، أن تكون كمية الأوراق النقدية التالفة تساوي كمية الأوراق النقدية المطبوعة.

وتابع خزام: «بالمجمل، حتى تحافظ العملة النقدية المطبوعة على قوتها الشرائية يجب أن يكون لها نوعان من التغطية، أولها التغطية بالعملات الأجنبية، وذلك من أجل التدخل بالأسواق في حال بدء تراجع قيمة العملة الوطنية، عن طريق استبدال العملات الأجنبية من أجل شراء العملة الوطنية من السوق لرفع قيمتها من خلال زيادة الطلب عليها وسحب فائض السيولة المتداولة منها، أما النوع الثاني فهو التغطية السلعية، وذلك من أجل خلق توازن بين كمية الزيادة بالأوراق النقدية المطبوعة وبين كمية الزيادة بالبضائع المعروضة للبيع بالأسواق»، لافتاً إلى أن كل عملة جديدة لا تحقق التغطية الذهبية أو التغطية بعملات أجنبية أو التغطية السلعية يمكن اعتبارها عملة مزورة لكونها تسبب التضخم النقدي.

وفي السياق، أشار خزام إلى أن إصدار فئات نقدية كبيرة يعد أمراً إيجابياً بالنسبة لمصرف سورية المركزي من ناحية زيادة الربح، موضحاً أن تكلفة إصدار 1000 ورقة نقدية مهما كانت فئتها تصل إلى نحو 12 يورو، أي إن طباعة فئة الـ1000 ليرة تعد أمراً خاسراً، أمام طباعة الفئات النقدية الأكبر، إضافة إلى أن طباعة هذه الفئات يعد حلاً لمشكلة التداول النقدي بالسوق.

وكان مصدر في مصرف سورية المركزي قد نفى إصدار ورقة نقدية من فئة الـ10000 ليرة لكونه لم يصدر أي نص تشريعي يخوله بذلك.

الوطن