الاقتصاد اليوم:

أيد الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد فكرة أن مقاطعة مادة ما ستؤدي إلى قلة الطلب عليها، وبالتالي انخفاض أسعارها، لكنه أوضح أن مثل هذه القاعدة قد تصلح مع مادة مثل اللحوم، أو غيرها من المواد الممكن الاستغناء عنها لفترة فقط.

وأضاف بأن مقاطعة البضائع لا تنجح لدينا لعدة أسباب، أولها يتعلق بفكرة المقاطعة بشكل عام، إذ لا يوجد لدينا قنوات رسمية أو أهلية تنظم سلوك المستهلك في سورية، في حين أنه في دول أخرى، أي الدول التي تصلنا منها نماذج المقاطعة الناجحة، هناك جمعيات ومؤسسات تنظم السلوك والقرار الاقتصادي للناس، وتستطيع بشكل حقيقي وبقرار واحد التأثير على أي سلعة، وبالنسبة لجمعية حماية المستهلك في سورية، فإننا لم نسمع ولم نر منها أي عمل حقيقي ضمن الأسواق، أو يخص تثقيف وتوعية الناس بحقوقهم وواجباتهم، بل على العكس، نسمع منهم في بعض الأحيان تصريحات تبرر ارتفاع الأسعار.

سلع لا بدائل لها

يتابع أحمد أسباب عدم نجاح المقاطعة، ويوضح أن هناك بضائع ذات حساسية خاصة، لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، وليس لها بدائل، مثل الخبز، فاليوم مثلاً، قام الكثير من المعتمدين – حسبما ما ذكر برفع أسعار الخبز بعد قرار التوطين، فهل يستطيع الناس، وخاصة الفقراء، مقاطعة الخبز؟

ثالثاً والأهم، هو أن المقاطعة ليست حلاً، لأن التخفيض – إن حصل – سيكون مؤقتاً، ثم ستعود السلعة للارتفاع.

خلق منافسين

ويرى أحمد أن الأهم للوصول إلى نتائج مرضية للمستهلك، هو تنظيم الأسواق والتحكم بالأسعار، فحتى الآن، ما تزال الأسواق الرئيسية والمركزية (سوق الهال) هي التي تتحكم بالأسعار وليس سواها، وهذه الأسواق يسيطر عليها ويتحكم بها ما يعرف بالـ (الكومسيونجي) الذي يقرر سعر السلعة من دون النظر إلى النشرة الاسترشادية للأسعار، وعلى الحكومة أن تفتتح أسواقاً تخلق تنافسية وتؤدي إلى تخفيض الأسعار.

فدمشق مثلاً، بحاجة إلى أربعة أسواق (هال) في مداخلها الأربعة، كل واحد منها يجمع منتجات المناطق الأقرب إليه، وبالتالي ستُخلق تنافسية تكسر حلقة احتكار السوق الواحد الذي تتحكم به مجموعة واحدة أو شخص واحد، إضافة إلى نزع ذريعة إضافة أعباء وأجور النقل على السلعة المباعة، لأن كل بائع تجزئة سيشتري من السوق الأقرب إليه، وسيوفر الكثير مما كان يدفعه سابقاً.

الوطن