الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

خبير اقتصادي: يجب مراجعة المعدل الضريبي وإزالة حلقات الفساد الإداري

الاقتصاد اليوم:

أثنى الخبير الاقتصادي الدكتور "حسين القاضي" على القرار 601 ولاسيما فيما يتعلق بإيداع مبلغ بالليرات السورية وتخطي عقبة شركات الصرافة، وخاصة أن سياسة الرقابة التي اتخذت سابقاً على القطع لم تكن مجدية في كثير من الأحيان، وبيّن أن مفهوم الترشيد يختلف حسب صاحب القرار وهو من وجهة نظره يتم عبر دعم المنتج المحلي الذي دعمه القرار الجديد واصفاً إياه بالسليم نظرياً.

واعتبر القاضي وجود بضائع أجنبية في السوق ظاهرة طبيعية لكن تفتقر إلى الشرعنة، والحل الأمثل لها يكون بتقديم تسهيلات للمستثمرين الصغار ومنحهم الرخص وتوفير بيئة تساهم في تمكين منافسة المنتج المحلي للأجنبي وانتقاله من مرحلة تلبية الحاجة المحلية إلى التصدير، وبالتالي تأمين قطع نادر من شأنه تخفيض العجز بميزان المدفوعات، إلى جانب السماح باستيراد البضائع الكمالية واستيفاء الضرائب من مورّديها والرسوم الجمركية على أن يتم الاستيراد على حساب المورّد الخاص.

واعتبر القاضي أن الاهتمام بالمناطق الأكثر أمناً من الحكومة خطوة متأخرة جداً، واصفاً الرخص التي قدّمت للوافدين بهدف الإقلاع بمنتجاتهم بأنها خجولة ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب، ورأى القاضي ضرورة مراجعة المعدل الضريبي لأن المشكلة تتعلق بالبيانات الموجودة لدى المديريات المالية، إضافة إلى إزالة حلقات الفساد الإداري والبيروقراطية المتفشية في أروقتها التي شكّلت أكبر مشكلة أمام المستثمر -والحديث هنا للقاضي- ناهيك عن تأمين مشروعات تقدّم للمستثمر لبدء العمل بها، معتبراً أن هذه المهمة منوطة بمكتب الاستثمار بالدرجة الأولى ووزارة التخطيط والوزارات المعنية على أن تدرس من المنظمات الشعبية ثم تناقشها الحكومة بشكل جدي وليس بيروقراطياً.
 المصدر: صحيفة البعث

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك