الاقتصاد اليوم:

أكد الخبير العقاري عمار يوسف أن "كل المشاريع السكنية التي يتم طرحها اليوم تستهدف الطبقة الغنية، ولا يمكن للمواطنين متوسطي الدخل أو حتى جيدي الدخل أن يسكنوا في هذه المنازل".

وشكّك يوسف في حديث مع صحيفة "الأيام" السورية في أن تكون هذه المشاريع، أو ما أسمتها الصحيفة "مدن الأحلام" مخصصة للسوريين.

وتساءل الخبير عن "وجود مواطن سوري سيتمكن من شراء المتر الواحد ب 4 مليون ليرة سورية، وهو ما يعني أن الشقة التي تبلغ مساحتها 100 متر مربع ستكلف المواطن السوري نصف مليار فمن أين له هذا"؟!

وأضاف يوسف أن "الحكومة إذا استمرت بهذه العقلية فهي عاجزة عن حل أزمة السكن لـ 100عام القادمة، خاصة في ظل وجود 3 ملايين مسكن مدمر، والحاجة الفعلية اليوم في سورية هي مليون ونصف مسكن سنويا، وهذه الحاجة تزداد بين 100 إلى 150 ألف مسكن كل عام، نتيجة لعدد من الأسباب منها التزايد السكاني، وانفصال العائلات عن بعضها، بالإضافة إلى أن وزارة الإسكان تضخ بين الـ 2000 إلى 3000 شقة سنويا

ونقلت "الأيام" عما وصفتها "مصادر خاصة" أن "كل ما يشاع عن وجود شركات روسية وصينية وإيرانية ترغب في المشاركة في إعادة الإعمار، إنما هو عبارة عن كلام فقط، فعلى الرغم من قدوم تلك الشركات وإبداء رغبتها في الاستثمار، إلا أنها كانت تكتفي بالسؤال فقط، نتيجة اصطدامها بعدد من العقبات منها عدم استقرار سعر الصرف، وأيضاً آلية إدخال وإخراج الأموال".

مصادر في وزارة الإسكان أكدت من جهتها للصحيفة "وجود مفاوضات مع الروس والإيرانيين، إلا أن الموضوع يتطلب استقرارا بالسوق والأيدي العاملة والمواد الأساسية والفيول".

بينما رأى عدد من الخبراء أنه من حق المواطن على الحكومة اليوم تأمين مساكن بمساحات صغيرة لا تتجاوز 30 مترا مربعا، أكدت مصادر من داخل الوزارة أن "موضوع المساكن الصغيرة تحتاج إلى وجود ثقافة اجتماعية كي يتقبل الناس هذه الفكرة".

مصادر في وزارة الأشغال العامة والإسكان أشارت من جهتها إلى أن حصيلة المؤسسة العامة للإسكان من السكن لا تتجاوز 7%.
وأضافت بأن "المؤسسة لا تزال تنتظر دخول جهات أخرى كالمطورين العقاريين، وعلى الرغم من وجود 53 شركة للتطوير العقاري إلا أنه لم يتجرأ أحدا منهم حتى الآن على البدء بالإعمار".

وبحسب الصحيفة فإن وزارة الإسكان تتذرّع بالراتب كحجة جاهزة عند أي حديث عن ضرورة تأمين المساكن الشعبية، فكلما تم طرق باب أحد المسؤولين للحديث حول أهمية تأمين مسكن بسعر مناسب، يكون الراتب هو الحجة، فيقول أحد المسؤولين "إذا قمنا بتأمين مساكن بسعر 4 مليون ليرة، هل سيكون المواطن قادراً على دفع الأقساط في ظل الراتب المنخفض؟!"

هذا الحديث يطابق - بحسب الأيام - المثل الشعبي القائل "الجامع مسكّر ونحنا مرتاحين، فطالما أن القدرة الشرائية للمواطن متدنية فلا داعي للعمل السريع ريثما يتم إيجاد حل مناسب للرواتب والأجور".

المصدر: صحيفة الأيام السورية