الاقتصاد اليوم:

يقول الخبير المالي والمصرفي عمر الحاج: إن تجاوز سعر الصرف عتبة 12 ألف ليرة يمثل أعلى مستوى منذ كانون الأول الماضي، مشيراً إلى أن الليرة خسرت قرابة 30بالمئة من قيمتها مقارنة بمستواها في منتصف الصيف، حين كان السعر بحدود تسعة آلاف ليرة. و أن الانعكاسات السلبية، والكلام للحاج، لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في توقيت الارتفاع، إذ يستعد المواطن لموسم الشتاء الذي يتطلب نفقات إضافية، إلى جانب مصاريف المدارس والجامعات، فضلاً عن ارتفاع فاتورة الكهرباء التي أثقلت كاهل الأسر وأضعفت أي أثر إيجابي محتمل لزيادة الرواتب.

موضحاً أن الزيادات المتوقعة في الأجور، إن حصلت، لن تكفي لتعويض آثار الغلاء، ولا تشمل جميع فئات المواطنين، خاصةً أولئك غير المرتبطين برواتب ثابتة. وأن الأسواق تعاني من فوضى في العرض والطلب والاستيراد والتصدير، ما يجعل التنبؤ باتجاه الاقتصاد أمراً صعباً. مشيراً إلى أن فقدان الثقة بالعملة المحلية وبالإجراءات الاقتصادية هو أبرز ما يواجه السوق حالياً، وأن الحل لا يكون برفع الأجور فقط، بل عبر ضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها بما يضمن قدرة المواطن على تلبية احتياجاته. محذراً في الوقت نفسه، من أن استمرار التضخم بهذا الشكل قد يؤدي إلى خروج مشاريع صغيرة من الدورة الاقتصادية، ما يزيد من معدلات البطالة ويعمّق الضغوط المعيشية.

ويختم الخبير المالي والمصرفي حديثه ، قائلاً..إن التحدي الأكبر اليوم ليس في مواجهة سعر الصرف فحسب، بل في استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وضمان توازن السوق بين العرض والطلب، بما يحقق استقرار الأسعار ويحافظ على الحدّ الأدنى من القوة الشرائية للمواطن السوري.

يرى المحلل الاقتصادي شادي سليمان أن سياسة حبس السيولة قد تقدم حلاً سريعاً لضبط سعر الصرف، إلا أن تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة تجعلها غير مستدامة، خاصة وأن الأزمات المعيشية التي تسببها تفوق أي منفعة مؤقتة .

ويشير إلى أن الاستقرار النقدي يتطلب نهجاً واضحاً وشاملاً يعالج جذور المشكلة، ويبني ثقة تجعل الاحتفاظ بالليرة السورية خياراً طبيعياً للمواطن والمستثمر على حدّ سواء .

ويرى أن سياسة حبس السيولة التي تبناها المركزي أحد الأدوات الرئيسية التي استخدمها لضبط سعر صرف الليرة ، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً حول مدى فاعليتها وتأثيرها على الاقتصاد الكلي والمواطن ، إذ تقوم هذه السياسة على سلسلة من الإجراءات التقييدية تتراوح بين تحويل ودائع القطاع العام إلى المصرف المركزي وفرض قيود على السحوبات النقدية.

آثار مترتبة

حول الآثار المترتبة يقول سليمان: إنه رغم أن هذه السياسة قد تحقق استقراراً سعرياً مؤقتاً ، إلا أن تداعياتها كبيرة ونراها من خلال شلل الحركة الاقتصادية فيؤدي تقييد السيولة إلى عرقلة عمل المصارف مما يحدّ من قدرتها على منح القروض وبالتالي منع تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وهذا ما يدفع بالاقتصاد إلى المزيد من الركود.
بدائل

وبالنسبة للحلول والبدائل يشير المحلل الاقتصادي إلى أهمية التحول نحو السياسات التوسعية بدلاً من السياسات الانكماشية كونها ستدعم الإنتاج المحلي والقطاعات الإنتاجية، هذا بدوره سيخلق نمواً اقتصادياً حقيقياً .

ومن البدائل أيضاً  بحسب سليمان إجراء إصلاح هيكلي للنظام المصرفي لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي ورفع سياسة حبس السيولة والعمل على جذب الودائع إلى المصارف الحكومية.

مشيراً إلى أن استعادة الثقة يعني أن أي إصلاح نقدي ناجح يعتمد على استعادة ثقة المواطن والمستثمر، مضيفاً إلى أن تعزيز التكنولوجيا المالية يمكن أن تلعب دوراً في ضبط سعر الصرف من خلال استخدام منصّات الدفع الإلكتروني.

الثورة