الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

خبير مالي: سياسة تعدد أسعار الصرف خاطئة والمصرف المركزي يربح منها

الاقتصاد اليوم ـ صحف:

قال الخبير في شؤون المالية والمحاسبة، الدكتور حسين القاضي: إن «سياسة تعدد أسعار الصرف هي سياسة خاطئة، والمسؤول عنها هو البنك المركزي، الذي يحقق أرباحاً وهمية من خلالها»، مشيراً إلى أنه «من السلبيات التي تعود على الاقتصاد من تعدد الأسعار عدم دقة تكاليف الإنتاج، وعدم القدرة على مقارنة منتج محلي مع منتج في أي بلد آخر، وهذا ما يؤدي إلى تعقيد حسابات البنك المركزي»، مؤكداً أن «السياسة النقدية الثابتة تؤدي إلى كسب ثقة المستثمرين والمواطنين والمستهلكين».

وأكد القاضي، أن «سياسة تعدد أنواع أسعار الصرف سياسة خاطئة وتعطي قياساً مضللاً لتكاليف الأسعار والقيم، وليس لها أي مبررات ذات جدوى اقتصادية»، مؤكداً أن «توحيد سعر الصرف يمكن أن يخلق كل ما يمكن معالجته من جوانب أخرى، بعيداً عن تعدد أسعار الصرف والتصرف القلق والمتوتر مع الاقتصاد، فالاقتصاد يحتاج إلى هدوء وكسب ثقة المستثمرين إن بقي مستثمرون، كما أنه يتيح إمكانية كسب ثقة المواطن والمستهلك، لذلك يجب أن يكون هناك سياسة ثابتة، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.

وأشار القاضي، إلى أن «من أهم عوامل نجاح السياسة الاقتصادية، والسياسة النقدية بشكل خاص هو وجود سعر صرف موحد، ومتحد مع الأسعار العالمية، ومع العرض والطلب لليرة السورية»، مشيراً إلى أن «للسلطة النقدية تأثيراً بأن تثبت سعر الصرف أو تحافظ على توازنه، وذلك لأن سياسة تعدد أسعار الصرف مضللة وخاطئة ونادرة الاستخدام، فهي غير مستخدمة سوى في 4 دول حول العالم».

وعن سبب وجود سياسة تعدد أنواع أسعار الصرف، أوضح القاضي، أن «تعدد سعر الصرف وجد لأجل الاستيراد بسعر أقل، ولنفرض أننا نستورد مواد غذائية أو طبية، فإننا نستوردها بسعر أقل ولكن بشرط أن تباع للمستهلك بسعر أقل، بهدف حماية المستهلك».

وهنا نشير إلى أن المستوردين يمولون بضاعتهم بسعر المركزي لكنها في النهاية تصل إلى المستهلك بسعر الدولار الرائج في السوق غير المنظمة «السوداء».

وأكد القاضي، أنه «لا يمكن تحديد المستفيد من تعدد أسعار الصرف، ولكن ضمن تعدد أسعار الصرف يصبح هناك تعقيد بالسوق النقدي، ويصبح هناك إمكانية للتهريب، ويسبب الذعر والقلق وعدم فهم المواطن للقرارات الاقتصادية، لذلك البساطة مطلوبة لكي يفهم المواطن ما يجري حوله، فيكفيه التعقيدات الأخرى».

وألقى القاضي، اللوم على سياسة البنك المركزي، بقوله: «يمكننا وضع اللوم في تعدد أسعار الصرف على البنك المركزي، فهو يضع أسعار الصرف، ويحقق الربح ولكن هذه الأرباح وهمية، فهو يربح من نفسه»، مضيفاً: إن «الربح ليس الهدف الأساسي للبنك المركزي، لأن هذه السياسة قد يكون لها بعض المبررات».

وحول السلبيات التي تعود على الاقتصاد من تعدد أنواع أسعار الصرف»، لفت القاضي، إلى أن «أهم السلبيات التي تعود على الاقتصاد هي عدم دقة تكاليف الإنتاج، وغياب السوق، إضافة إلى أنه لا يمكننا مقارنة سعر بسعر ولا منتج بمنتج، ولا يمكن مقارنة منتج محلي مع أي منتج في أي بلد آخر، وهذا ما يؤدي إلى تعقيد حسابات البنك المركزي، ويجعل من الصعب علينا تحديد السياسة النقدية للمركزي».

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك