الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

خبير يحذر من جعل قانون التشاركية ممراً لتبيض أموال تجار الأزمة

الاقتصاد اليوم:

بيّن الأستاذ في كلية الاقتصاد "بجامعة دمشق" الدكتور "شفيق عربش"  أن ما تريده الحكومة من التشاركية يبدو غير واضح المعالم حالياً، فإما هي تريد من القطاع الخاص أن يتولى إدارة القطاع العام بطريقة، أو تحاول إيجاد شكل من أشكال الخصخصة، وحتى الآن لا يوجد جواب واضح لهذه التساؤلات.

لافتاً إلى أن القطاع الخاص لدينا بأغلبه هو قطاع عائلي، والقطاع العام لديه مشكلة رئيسية هي بحجم العمالة الأكبر من احتياجاته، ومعظم آلات القطاع العام تقادمت وثمن قيمتها الدفترية أصبحت أصفاراً، وفي هكذا ظروف يصبح صعباً التكهن بمن لديه الاستعداد للمغامرة برأس المال والإدارة مع القطاع العام الذي سيشاركه في الأرباح، ولذلك لا أعتقد أن قانون التشاركية سيتجاوز مرحلة الورق في هذه المرحلة والظروف.

وأشار عربش إلى وجود تجارب سابقة تشابه التشاركية ولم تكن ناجحة ومنها حالة الشركة الماليزية التي استثمرت الرصيف رقم سبعة في ميناء طرطوس، ثم صفت حساباتها واختفت في ليلة وضحاها بعد أن تراجعت إيراداتها، ولذلك فالمشكلة الرئيسية ليست بإيجاد القوانين وإنما في العقلية البيروقراطية على الاقتصاد السوري التي تؤدي إلى تأخر وتدهور في حالة الاقتصاد السوري، وبالتالي فلن تنفع التشاركية ولا الاشتراكية ولا اقتصاد سوق اجتماعي في تحسين الاقتصاد، إذا لم نصلح الإدارة وندر القطاع العام بعقلية اقتصادية ويحاسب مدير أي مؤسسة وشركة اقتصادية على إنتاجيته، فإذا نظرنا الآن إلى المؤسسات والشركات العامة نجدها كلها خاسرة بسبب الأزمة وقبل الأزمة كلها خاسرة بحجج متنوعة ومختلفة.

وذكر عربش على سبيل المثال معمل الرصاص المتوقف عن الإنتاج منذ سنوات طويلة ومع ذلك حتى الآن عماله تقبض رواتبها، ومعمل الورق في دير الزور تم تسليمه إلى أحد رجال الأعمال وطلب منه تطويره ولم يحدث أي تغير في أداء وإنتاج المعمل، وحدث أن توجهت إحدى البعثات الأجنبية إلى أحد معامل القطاع العام الذي لديه 2400 عامل وخلال المباحثات تم الاتفاق مع البعثة الأجنبية لتستثمر المعمل ولكنها طلبت أن يبقى لديها فقط 150 عاملاً لتستلم تعهد استثمار المعمل، ولذلك من غير المقنع أن يكون هم الحكومة تشغيل العمالة الاجتماعية بإنتاج السلع البسيطة كالمحارم وغيرها، وهنا الخطأ الكبير من وجهة نظر عربش في أن تشغل الناس باسم العمالة الاجتماعية والتي تعتبر بطالة مقنعة لمجرد تغطية الفشل في خلق فرص العمل، ولذلك فإن من المهم لتطبيق التشاركية حل مشكلة البطالة المقنعة التي استنزفت القطاع العام، والواقع أننا أوجدنا القطاع العام وأدرناه بطريقة أوصلتنا إلى هذه الحالة من الفساد، وقد يكون القانون ممراً سهلاً للفساد بالذات في ظل الظروف الحالية.

وحذر عربش من أن يكون قانون التشاركية ممراً لتجار الأزمة لتبييض أموالهم، معتبراً أن تجار الأزمة هم أمراء حرب بدرجة امتياز ومنتفعون من الأزمة، وقاموا بجمع أموالهم غير المشروعة من استغلال الأزمة، ولذلك يجب الحرص على عدم دخولهم في المشاريع التي ستتم في حال تطبيق التشاركية. وقال عربش: إن هناك الكثير من إشارات الاستفهام تدور حول الاستعجال والتسرع من مجلس الشعب لإقرار قانون التشاركية بدلاً من طرحه للمناقشة على الرأي العام للأخذ بالملاحظات ودراستها وخصوصاً أنه قانون مهم جداً وسيكون له دور كبير في تغير الاقتصاد السوري عندما يتم استثماره.

المصدر: صحيفة "الوطن"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك