الاقتصاد اليوم:

حذّر خبير اقتصادي من نتائج كارثية على دوران عجلة الإنتاج وأسعار السلع النهائية بالنسبة للمستهلكين، بعد قرار رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري الحر من 296 ليرة سورية إلى 650 ليرة بنسبة 120%.

وأضاف الخبير مفضلاً عدم ذكر اسمه "يعتبر رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري بهذه النسبة صدمة كبيرة لجميع القطاعات، وستكون نتائجه صعبة على الجميع، وخاصة الصناعيون الذين يعانون ارتفاع تكاليف الإنتاج أساساً، وصعوبات بالإقلاع بأعمالهم من جديد".

وتابع "قد يضطر بعضهم للتوقف عن العمل نتيجة عدم تحملهم تلك التكاليف، وعجزهم عن تصريف منتجاتهم بالأسعار الجديدة خاصة مع حالة الركود في الأسواق وضعف القدرة الشرائية".

وأردف "التجار والصناعيون الذين سيستمرون بالإنتاج، سيضعون كلفهم الجديدة على المنتجات النهائية ويرفعون أسعارها، وبالتالي ستقع الكارثة على المواطن في النهاية من ناحية ارتفاع غير منطقي للأسعار"، مضيفاً "ارتفاع سعر سلعة واحدة كفيل بجر باقي كل السلع والخدمات خلفه".

وحذّر الخبير من توقيت القرار الذي جاء قبل فصل الشتاء، حيث يصعب تأمين المادة من قبل القطاعات التي وعدت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بأن لا ترفع سعر المازوت عليها، مثل المزارعين ومربي الدواجن الذين يشتكون كل عام من عدم قدرتهم الحصول على المازوت المدعوم بالسعر الرسمي، واضطرارهم للشراء بالسعر الحر، ما يعني ارتفاعات جديدة بأسعار الخضار والفواكه والفروج والبيض.

ونوه الخبير إلى أن ارتفاع سعر سلعة واحدة، سيجر خلفه كل الأسعار، فعدم المساس بسعر مازوت الزراعة والنقل لا يعني عدم تأثر العاملين بهذه القطاعات بارتفاعات الأسعار التي ستنجم عن رفع سعر المازوت على قطاعات أخرى، وبالتالي سيزيد التضخم بشكل كبير، وسيضطر الجميع لرفع أسعاره.

وأكد أن أي زيادة على الرواتب قريباً، ستكون السوق قد ابتلعتها مسبقاً، ولن يشعر المواطن بقيمتها ولو كانت 100%، مشيراً إلى أن "المساس بحوامل الطاقة مضر اقتصادياً وكان يجب على الحكومة البحث بشكل عميق وعلمي عن مصادر أخرى للإيرادات".

وأصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" مساء يوم الاثنين، قراراً يقضي برفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر من 296 ليرة سورية 650 ليرة بنسبة 120%، ورفعت سعر ليتر البنزين أوكتان 95 للمرة الثانية خلال أسبوعين من 850 ليرة إلى 1,050 ليرة بنسبة 23.5%.

وأكدت الوزارة أن سعر ليتر مازوت التدفئة بقي دون أي تغيير أو تعديل بـ180 ليرة سورية، وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات مثل النقل والزراعة والقطاع العام، كما لم يطرأ أي تعديل على سعر ليتر المازوت المخصص للأفران التموينية وبقي على سعره بـ135 ليرة سورية.

وبررت الوزارة الرفع، بأنه جاء نظراً "للتكاليف الكبيرة" التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية في ظل الحصار، وللحد من عمليات التهريب إلى دول الجوار.

وأكدت "وزارة النفط والثروة المعدنية" يوم الاثنين، أنه سيتم خلال اليومين القادمين ضخ كميات إضافية من مادة البنزين، وبما يتجاوز الحاجة اليومية للبلد، بهدف إنهاء حالات الازدحام بشكل نهائي.

ولفتت الوزارة في بيان لها إلى توفر كميات إضافية من مادة البنزين، بعد إنجاز عُمرة "مصفاة بانياس" وعودتها للعمل بكامل طاقتها، لذا تقرر ضخ كميات إضافية من المادة.

وتوقفت "مصفاة بانياس" بمنتصف أيلول 2020 لإجراء عمرة شاملة تشمل كل أقسامها ووحداتها الإنتاجية، وذلك بعد مرور 7 سنوات على آخر صيانة شاملة لها، ثم أقلعت بعض أقسامها جزئياً بنهاية الشهر المذكور، فيما أقلعت بشكل كامل أمس الأحد.

وتشهد معظم المحافظات السورية منذ شهرين أزمة نقص في المشتقات النفطية، لا سيما البنزين، وأرجعتها "وزارة النفط والثروة المعدنية" لوجود مشكلة في توريدات المشتقات النفطية بسبب العقوبات، وبسبب عمرة مصفاة بانياس.

ولا تزال محطات البنزين في سورية تعاني من ازدحامات، رغم الإعلان عن عودة "مصفاة بانياس" للعمل بشكل كامل، الأمر الذي أرجعه مصدر في الوزارة إلى صعوبة تأمين المادة بشكل مستمر ومتواتر، نتيجة تشديد العقوبات الاقتصادية على سورية.

المصدر: الاقتصادي