الاقتصاد اليوم:

بين الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور حسن حزوري أن القرارات المصرفية الضرورية يجب أن تركز على محورين أساسيين الأول: التخفيف من القيود المفروضة على حركة السيولة النقدية والسحب من الحسابات المصرفية والصرافات الآلية من أجل عدم تجنب الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي.

نقاط الدفع الالكتروني

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أمر ثان، وهو تشجيع مختلف الفعاليات التجارية والاقتصادية والخدمية للتعامل مع نقاط دفع الكترونية أو من خلال تطبيقات الكاش والتسديد الإلكتروني، من أجل الانتقال تدريجياً إلى الاقتصاد الرقمي والدفع الالكتروني، للتقليل من اللجوء إلى استعمال النقد الورقي.

وعن تأثير ظاهرة الصرافين العشوائيين على سيولة المصرف المركزي وعلى سعر الصرف قال: إن انتشار الصرافين العشوائيين وغير المرخصين يعد من أكبر التحديات التي تواجه استقرار النظام النقدي في أي دولة، ولاسيما أن انتصار الثورة السورية وسقوط النظام البائد، ألغى بشكل عملي كل قوانين تجريم التعامل بغير الليرة السورية، وأدى ذلك إلى انتشار الصرافين العشوائيين وغير المرخصين وغير خاضعين لأي جهة رقابية وفيه مخاطر كبيرة أهمها ترويج العملات المزورة.

الخبير الاقتصادي يضيف إلى ما ذكر، تحويل السيولة من القنوات الرسمية إلى القنوات الموازية، وهذا يؤدي إلى تقييد قدرة المصرف المركزي على التدخل نتيجة نقص السيولة, كما أن وجود الصرافين العشوائيين له تأثير مباشر على سعر الصرف من خلال زيادة المضاربات والتلاعب بسعر الصرف، ما يؤدي إلى تقلبات شديدة في قيمة العملة المحلية، وهذا يعني ضعف السيطرة النقدية للمصرف المركزي، ما يفقده القدرة على إدارة السياسة النقدية الفعالة بسبب تراجع دوره في التحكم بالعرض والطلب على العملات.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أهمية تحرك السلطات المختصة نحو تنظيم عمليات الصرافة من خلال إخضاع كل الصرافين، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين للترخيص، مع السماح لكل الفعاليات التجارية والاقتصادية الأخرى التسعير بالليرة السورية، وبأي عملة أجنبية أخرى، مع التقيد بالنشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

ويقترح أن تقوم كل المصارف بما فيها فروع المصرف المركزي وشركات الصرافة المرخصة، بشراء النقد الأجنبي ولاسيما الدولار، بالسعر الرسمي لنشرة المصارف والصرافة، من أجل تكوين احتياطيات نقدية تدعم خزينة المركزي، ولاسيما أن سعر الصرف في السوق الموازية هو أقل من سعر الصرف الرسمي، ما يجعل من ذلك حافزاً لجميع الأفراد للتصريف ضمن القنوات المصرفية النظامية.

الثورة