الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

خبير يضع خمس محاور لخفض أسعار السلع لتناسب دخل المواطن

الاقتصاد اليوم:

 مطالبات كثيرة أثيرت سابقاً ولا تزال تثار حالياً بضرورة رفع رواتب الموظفين، إلا أن هذه المطالبات أجهضت عبر تصريحات حكومية أكدت بأن زيادة الرواتب ليس في سلم أولويات الحكومة، وأن الحكومة تسير على خطى تخفيض الأسعار…ليصدر هذا التصريح من وزير المالية، الدكتور مأمون حمدان وليتبعه تصريح من حاكم المصرف المركزي بأن زيادة الرواتب حتى تكون مجزية يجب أن لا تترافق بحدوث تضخم، وبنفس الوقت يصرح وزير الاقتصاد بأن زيادة الرواتب مطلب محق ولكن رفعها بمقدار 10 إلى 20% لن يكون مجزياً ليؤكد الفكرة الحكومية القائمة على خفض أسعار السلع والمواد وضبط سعر الصرف لينعكس ذلك على المواطن مباشرة..ليقول أيضاً وزير التجارة: بأن الوزارة تسعى لتوفير السلع والمواد بأسعار تتناسب مع قدرة المواطن الشرائية…لنصل إلى نتيجة مؤكدة مفادها بأن الحكومة عازمة على عدم زيادة الرواتب ولا بأي نسبة كانت وانها تتجه بخط خفض الأسعار.

في المقلب الأخر نجد أن تصريحات من مصادر حكومية تؤكد أن 70% من المواطنين يعانون من ضعف القدرة الشرائية، في حين أن دراسات ذكرت بأن حاجة الأسرة السورية شهرياً تتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف ليرة، وربما يزيد عن ذلك أن دخلت تكاليف إيجار المنازل التي تلتهم النسبة الأكبر من الدخول..والكثير من الدراسات المحلية أكدت بأن المازوت والمحروقات هما سبب رئيسي في رفع أكثر من 200 سلعة في أسواقنا..فكيف ستعمل الحكومة على خفض أسعار السلع إن كانت تكاليف هذه المواد مرتفعة وإن لم تتوفر الأرضية الاقتصادية المناسبة لدفعها إلى الانخفاض؟ المرصد العمالي طالب كثيراً برفع الرواتب بنسبة 100% عبر تصريحات أطلقها سابقاً، في ظل دراسات خارجية تؤكد بأن راتب المواطن السوري تصدر أدنى الرواتب عربياً حيث لا يتجاوز 100 دولار شهريا ليؤكد أحد الخبراء الاقتصاديين بأن الأسرة السورية تحتاج في موسم التحضير للشتاء فقط إلى 300 ألف ليرة شهريا لتغطية نفقات المازوت والمونة والمدارس.

هل تستطيع الحكومة تخفيض أسعار السلع لتناسب دخل المواطن؟

في ظل هذا الواقع الصعب وحجم الهوة الكبير بين الدخول وتكاليف المعيشة يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل باستطاعة الحكومة أن تسير بالخط البديل لزيادة الرواتب ألا وهو خفض أسعار السلع والمواد لتناسب قدرة المواطنين الشرائية حالياً؟.. هل بإمكانها تحقيق هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وخاصة إذا علمنا أن الفجوة كبيرة جداً بين الدخل وبين متطلبات المعيشة…هل بتخفيض الأسعار بنسب قليلة كما شهدنا من قرارات صدرت مؤخرا وخفضت أسعار بعض السلع بنسب لا تتجاوز 20% إلى 25% كفيل بأن تصبح أسعار هذه السلع مناسبة مع دخل المواطن؟.. رغم أن تطبيق تخفيض الأسعار لا يزل بعيداً عن أرض الواقع..ورغم الارتدادات السلبية لهذه القرارات التي جعلت من بعض السلع تأخذ منحى تصاعدي في أسعارها…هل ستستطيع هذه القرارات أن تخفض هذه النسب المهولة بين الدخل والتكاليف..؟ وكيف ذلك؟

رفع الرواتب ليس حلاً

الباحث الاقتصادي فيصل العطري بين أنه للإنصاف الموضوع شائك وأكبر من مجرد خفض أسعار أو رفع رواتب، إذ لو قامت الحكومة برفع الرواتب بنسبة 100% فالمشكلة لازالت قائمة بل ربما ستزيد لأن رفع الرواتب سيؤدي لارتفاع مماثل أو أكبر بتكاليف التشغيل مما يؤدي لزيادة أكبر بالأسعار.

وبين العطري أنه قد يمكن أن تنجح الحكومة باستخدام الضغط بتخفيض أسعار بعض السلع ذات هامش الربح المرتفع لكن حتى لو نجحت “وهذا برأيي صعب جداً” بتخفيض الأسعار بنسبة 10% وسطياً وأكرر هذا صعب إن لم يكن مستحيل فهل يكفي؟
بالاستناد لتقارير الصحف السورية فإن الحد الأدنى لحاجة الأسرة هو 200 ألف ليرة سورية، فإذا افترضنا أن هذه التقارير مُبالغ بها وأن الأسرة يكفيها 100 ألف ليرة فقط وأن الحكومة نجحت بتخفيض الأسعار بنسبة 20% واعتبرنا أن متوسط دخل الموظف 45 ألف ليرة سورية، فإن تخفيض الأسعار بنسبة 20% سيؤدي لتخفيض نسبة العجز المالية لديه من 55 ألف ليرة سورية لتصبح 35 ألف ليرة سورية، إذاً المشكلة لم تُحل”.

الحل يكمن في خمس محاور

وعن الحل الأمثل، بين العطري أن الحل هو العمل على أكثر من محور:

المحور الأول: وقد بدأ يؤتي نتائجه وهو تثبيت سعر الدولار وهذا أعطى ارتياحاً كبيراً للسوق.

المحور الثاني: معالجة بعض المشاكل الملحة التي يتعرض لها التجار وترفع تكاليفهم مما يؤدي تالياً لزيادة الأسعار وهذا يتم معالجته ببطء ولكنه يجب إيلاءه أهمية أكبر بكثير.

المحور الثالث: حل مشكلة العمالة من خلال إيجاد تسوية مقبولة لموضوعي الاحتياط والتجنيد الإلزامي.

المحور الرابع: تخفيض هوامش المخاطرة لدى التجار كمخاطر فقط البضاعة أثناء النقل وغيرها.

المحور الخامس ذو شقين: زيادة دعم المنتج المحلي من خلال تأمين الموارد وتخفيض الرسوم وتسهيل استيراد المواد الأولية، وفتح الاستيراد مما سيؤدي لاشتعال منافسة بين البضائع المستوردة ومن جهة أخرى بين البضائع المستوردة والصناعة المحلية مما سيؤدي لخفض الأسعار ورفع الجودة.

وقال أيضاً: إضافة لما سبق يجب العمل على زيادة موارد المواطن وذلك من خلال:

أ- العمل على زيادة الرواتب بنسب عادلة بعد إعادة النظر بموضوع الترهل الإداري وموظفي “التنفيعة”.

بـ موضوع إعادة الليرة السورية لقوتها الشرائية قبل الأزمة أمر صعب لسببين:

أولاً: ارتفاع الأسعار بشكل اقليمي وهذا يمكن ملاحظته في البلاد المجاورة والمنطقة.

ثانياً: قيمة الليرة بحد ذاتها و التي يمكن أن تتعافى ولكن صعب أن تعود لقيمتها قبل الأزمة وحتى لو حدث فهذا سيتطلب وقتاً طويلاً لأن الهبوط الحاد سيؤدي لمشاكل أخطر من الصعود الحاد. وهنا أود أن اشير لذكاء المعالجة التي يقوم بها حاكم مصرف سورية الذي أثبت حنكته وبعد نظره فبعد أن استطاع أن يكتسب المصداقية لجأ لخطط مدروسة بعناية ساعده على إنجاحها التقدم الذي أحرزه جيشنا، وحين بدأ الدولار بالانخفاض لم ينتشي بالنجاح ويترك الفرصة للمضاربين للتحكم بالسوق بل احتفظ برباطة جأشه، وبرأيي أنه أمسك الملف بحكمة فهو لم يلجأ لأسلوب الصدمة الذي لن يؤدي لنتيجة سوى الإضرار بالناس العاديين ومزيد من الأرباح للمضاربين، بل لجأ لتخفيض سعر الدولار بهدوء تاركاً الباب موارباً لصغار الكسبة.

سينسيريا

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك