الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بينت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صعوبة إعادة سياسة التسعير لجميع السلع والمواد، وذلك نتيجة اكتظاظ الأسواق بكميات كبيرة من الأنواع والأصناف التي لا حصر لها، وهذا يحتاج إلى فريق عمل كبير جداً للتسعير.

بالمقابل يرى الخبير الاقتصادي علي حسن، ضرورة العودة إلى نظام التسعير، لأن القطاع الخاص لم يلتزم بأمانة بدوره في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي، معتبراً أنه على الحكومة متابعة تكاليف القطاع الخاص بإنتاج واستيراد السلع، وتحديد هامش ربح لها، فبهذا يكمن دور الدولة في تأمين الجانب الاجتماعي للمستهلك، وعليها تحمّل مسؤوليتها بعدم ضبط السوق خلال الفترة الماضية.

 مشيراً لصحيفة "البعث"، إلى أنه عندما نتمكن من تطبيق اقتصاد سوق حقيقي تنتفي العودة إلى التسعير، وما نعيشه الآن لا يمكن أن نطلق عليه اقتصاد سوق حقيقياً، ويحتم العودة إلى التسعير، لأن المنتجين والمستوردين من القطاع الخاص لديهم مزايا ودعم من الدولة إضافة إلى القوة الاحتكارية.

وما حاولوا تطبيقه في سورية حسب حسن هو إعطاء النصيب لاقتصاد السوق كي يتحرّك مع المحافظة على البعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في التوزيع، لكن ما حصل على أرض الواقع لم يكن قريباً إطلاقاً من مصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي، وإنما كان هناك تحريراً للسوق وتراجعاً لدور القطاع العام، مع تركز الثروات بأيدي فئة قليلة من التجار وأصحاب رؤوس الأموال، أي إنه نجح النهج الجديد في أحد طرفيه بأخذ الثروة وامتصاص النسغ الاقتصادي من الاقتصاد الوطني ليتركز في يد فئة معينة، بما يتناسب مع حقيقة جوهر عمل اقتصاد السوق، وفشل في جانبه الآخر المتمثل بالاجتماعي، وكانت النتيجة زيادة نسبة الفقر، وارتفاع الأسعار بشكل هائل مع تنامي حاجات الناس الاستهلاكية، إلى جانب ظهور ما يسمّى الركود التضخّمي، مع انتفاء المفردة الأساسية في أي اقتصاد حرّ (المنافسة ومنع الاحتكار) التي تعتبر بيضة قبان السوق الحر، لأنها تعني أن البقاء في السوق للمستثمر الأفضل.