الاقتصاد اليوم:

قال الباحث والخبير الاقتصادي د.شفيق عربش إن تراجع الحكومة عن قرار منع استيراد البطاريات الذي صدر سابقاً، واستثناء بعض الأنواع من السماح بالاستيراد، يدل بشكل واضح على استمرار التخبط الحكومي في القرارات.

ويرى عربش أن انقطاعات الكهرباء ضغطت خلال الفترة الماضية على أسعار البطاريات بشكل كبير، إذ لا يمكن الاستغناء عن مصدر إنارة للمنازل والذي سيكون إما بطارية، أو طاقة شمسية وكلاهما باهظ الثمن لكن البطاريات تبقى أخف حملاً على الناس من ثمن منظومات الطاقة الشمسية، وكنتيجة لكثرة الانقطاعات الكهربائية وزيادة الطلب على البطاريات فلم تعد المعامل المحلية تكفي احتياجات الناس.

ويضيف: “يبدو أن الصناعات الوطنية للبطاريـات لم تكن بالجودة الكافية، إذ إن أغلبها عبارة عن بطاريـات معادة التصنيع، بدليل انتشار العديد من السيارات الجوالة التي تشتري البطاريات التالفة من الناس، ما يجعلها قاصرة عن تلبية احتياجات الناس، عدا عن السعر المرتفع فأقل سعر لبطارية اليوم يتراوح بين 700 – 800 ألف ليرة سورية، علماً أن الكفالة لها لا تتجاوز الـ 3 أشهر، بينما البطاريـات الأجنبية تبلغ مدة كفالتها على الأقل سنة، ما يجعل الطلب أكبر على البطاريـات المستوردة”.

وحول تأثير هذا القرار على أسعار البطاريـات، قال عربش إن الأسعار لن تنخفض طالما أن المنافسة في السوق مفقودة.

يذكر أن الحكومة قد أصدرت منذ شباط الماضي قراراً أوقفت بموجبه استيراد أنواع وأحجام البطاريـات التي تحددها الوزارة والتي يوجد منها إنتاج محلي، وتم تكليف “الصناعة” حينها بإعداد لائحة بالنوعيات والأحجام المُصنّعة محلياً وتقديمها للمديرية العامة للجمارك لتحديد البنود الجمركية اللازمة لتطبيق القرار. بحسب موقع أثر برس