الاقتصاد اليوم:

الوعود الحكومية التي تقول بانفراج في أزمة البنزين مطلع الشهر الحالي لم تتحقق، ولا زالت مظاهر الازدحام علي الكازيات نفسها منذ ما يقارب الشهر

حسب آخر تصريح لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، حول تحرير اسعار البنزين، فقد أكد أن الموضوع يحتاج إلى قرار حكومي، مضيفاً:” أن شخصياً أؤيد صدور هذا القرار، لأنه الطريق الوحيد لحل المشكلة، وذلك بأن تتحمل الطبقة التي تمتلك السيارات زيادة سعر البنزين في حين لا يتأثر المواطن الذي راتبه تحت ال70 ألفاً”.
هذا ما وعدتنا به الحكومة!

وسط هذه التصريحات، قال الخبير الاقتصادي، عمار يوسف: “إن الحكومة وعلى مدار السنوات السابقة، عودت المواطن، أنه كلما انقطعت مادة في الأسواق، تبعها ارتفاع في سعرها، على الرغم من التصريحات الحكومية التي تنفي كل تلك الأقاويل”

وأشار يوسف، إلى أن الارتفاع هذه المرة لسعر البنزين، سيكون على هيئة تحرير، مؤكداً أن المشكلة في الدرجة الأولى تكمن في قرارات الحكومة الارتجالية، والتي سببها انعدام التنسيق بين الجهات الحكومية.
مقدمة لارتفاع الأسعار

واستذكر الخبير الاقتصادي، انقطاع البنزين العام الماضي، والتي تبعها تقسيم المادة إلى مدعوم وآخر غير مدعوم، وبالتالي ما حصل اليوم من فقدان المادة، سيكون مقدمة لارتفاع الأسعار.

وفي حال ارتفع سعر البنزين، الذي هو عبارة عن أحد حوامل الطاقة، سترتفع أجور النقل، كما يقول يوسف، ومن بعدها سنشهد ارتفاعاً لا مثيل له في أسعار بقية المواد.

وأضاف الخبير:” أعتقد أن ارتفاع أسعار البنزين هذه المرة سيكون بطريقة غير مسبوقة”.

مشيراً إلى أن “تأمين المادة حتى وإن كانت بأسعار مرتفعة أفضل بكثير من العمليات الابتزازية التي تتم في السوق السوداء”.
توزيع الوفر على المواطنين

من جهة أخرى، أوضح البرازي، مسألة طرح موضوع أن يكون الدعم للمواطن مادياً بدلاً من التمويني، وهذه الدراسة يمكن مناقشتها وتقديمها إلى مجلس الوزراء ويمكن أيضاً دراسة أكثر من سيناريو وتكون حلاً من الحلول.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي:” إن الحكومة عاجزة عن تحقيق هذا الأمر، كونها لا تمتلك الاجهزة التقنية اللازمة لذلك، كما أنها لم تدفع طوال السنوات الماضية أي مبلع مادي عيني للمواطن، فكيف ستتجرأ على هذه الخطوة الآن؟!”.

هاشتاغ سوريا