الاقتصاد اليوم:

قال الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور حسن عبيد، إن سوريا واجهت طوال السنوات الماضية تحديات كبيرة وضغوط أميركية ودولية أدت إلى انكماش حاد في الاقتصاد وصل إلى حوالي 50%، كما دخلت في حروب متعددة ساهمت في تراجع الاقتصاد.

وأضاف عبيد، أن النظرة الاقتصادية لسوريا تقول أنه يجب وضع كافة أنواع التشريعات الضرورية للخروج من الأزمة الحالية، سواء تشريعات على مستوى الاقتصاد الكلي أو الاقتصاد الجزئي، وعلى مستوى المصارف ووزارة المالية والتشريعات الضريبية.

وأشار إلى ضرورة وجود تشريعات جديدة تسهل التعامل المصرفي السوري وتنظيم التجارة السورية مع الخارج.
وأوضح أن هذه التشريعات بحد ذاتها هي الركيزة الأساسية لأي اقتصاد، والركيزة الثانية هي كيفية تنفيذ التشريعات بشكل صحيح، بالإضافة إلى الشفافية في طريقة تنفيذها.

وقال عبيد، إن الحكومة السورية الجديدة تحظى بدعم كافة الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاستراتيجيين، كما تم رفع العقوبات الأميركية على سوريا، وهذا سيؤدي إلى تسهيل كافة العمليات التجارية مع الخارج.

وأوضح أن الدعم السياسي يجب أن يتحول إلى إجراءات لطمأنة المستثمرين، حيث يمكن للمستثمر حاليًا أن يذهب إلى الاستثمار في دمشق، ولكن هناك مناطق أخرى في سوريا تحتاج إلى توفير الاستقرار من أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية.

توقعات البنك الدولي للاقتصاد السوري

توقع البنك الدولي، أمس الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بشكل طفيف بنسبة 1% في عام 2025، وذلك بعد انكماش قدره 1.5% في عام 2024.

وأشار البنك إلى أن سوريا تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات الأوسع نطاقًا في تداول العملة المحلية.

وأضاف البنك في بيان: "يُوفر تخفيف العقوبات بعض الآفاق الإيجابية، إلا أن التقدم لا يزال محدودًا بسبب الأصول المجمدة، وصعوبة الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، مما يُعيق إمدادات الطاقة، والمساعدات الأجنبية، والدعم الإنساني، والتجارة والاستثمار".

المصدر: العربية