الاقتصاد اليوم:

أكد الخبير العقاري عمار يوسف أن من وضع المرسوم 40 لعام 2012، والذي أجاز تسوية وضع مخالفات البناء قبل تاريخ صدوره، ومنعها بعد تاريخه، هو "رئيس بلدية فاسد، استغل المرسوم ليستفيد من إشادة المخالفات ومن ثم تسويتها بعد المرسوم"، مشيراً إلى أن "حجم الفساد والرشاوي ضمن قطاع المخالفات والبناء وصلت لـ 5 مليارات ليرة سورية".

وتابع الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف في حديثه لإذاعة "ميلودي إف إم" ضمن برنامج "مين المسؤول" مع الإعلامي حازم عوض، أن "كل المناطق الآمنة وغير الآمنة تشهد عمليات بناء مخالفة، والمشلكة ليست في مناطق السكن العشوائي، بقدر ماهي في المناطق النظامية التي يحدث فيها بناء بشكل مرعب وكبير، فالدولة مازالت تسيطر عليها وقادرة على هدم المخالفات".

وأردف "لكن لولا فساد البلديات والإدارة المحلية ضمن تلك المناطق، ما كان من الممكن تشييد تلك المخالفات، حيث أن إنشاء مخالفة بمنطقة نظامية يحولها من منطقة سكن نظامي إلى منطقة عشوائيات وهذا خطير".

وأضاف يوسف إن "المرسوم 40 لعام 2012 جاء ليقمع كافة المخالفات التي تشاد بعده ومنع تسويتها، إلا أن الواقع والإحصائيات تشير إلى ظهور ما يقارب 120 ألف مخالفة بعد صدور المرسوم، علماً أن ما لا يزيد عن 20-30% من تلك المخالفات تمت في مناطق العشوائيات، في حين النسبة الكبرى تم تشييدها في المناطق النظامية".

وعن سبب تباين هذه النسب، أوضح يوسف إن "مناطق العشوائيات فيها حالة اشباع، لذلك الحركة فيها أقل، فقد تم تشييد ما بين 600-700 ألف مخالفة خلال الأشهر الستة الأولى من الأزمة، وبالتالي لم يعد بالإمكان إقامة المزيد"، لافتاً إلى أن "الناس استغلت الأوضاع الأمنية، وعدم قدرة البلديات على هدم المخالفات، فأشادت أبنية على أراضي الدولة متوسعة بشكل أفقي، تلاه توسع عامودي".

وأكد يوسف إن "كل المناطق في سوريا مهما كانت مضغوطة تدخل لها مواد بناء، وهي خاصة بالمخالفات، فهناك مافيا العمار التي تضم إدرايين وتجار ضخت رؤوس أموال بحيث كان الاستثمار بهذا المجال هو الاستثمار الأمثل، فقبل المرسوم 40 كان يمكن للمرتشي في الجهاز الإداري أن يقبل بمبلغ زهيد، أما بعد المرسوم تضاعف المبلغ، وبالتالي اختلفت كتلة الرشاوي المدفوعة لموظفي الجهاز الإدراي من أدنى موظف لأعلى موظف، علماً أن حجم الفساد والرشاوي ضمن قطاع المخالفات والبناء وصلت لـ 5 مليارات ليرة خلال فترة صدور المرسوم حتى العام الماضي".

وعن طرق التحايل على المرسوم لتسوية المخالفات، ذكر يوسف أن "البعض يدفع للموظفين والمعنيين بغرض تغيير تاريخ تشييد البناء من بعد العام 2012، إلى قبل ذلك، بحيث يصبح مشمولاً في المرسوم وقابلاً للتسوية، بينما بعض الجهات الإدارية تتقاسم العقارات المخالفة المبنية مع الشخص المخالف".

ولفت يوسف إلى أن "تسوية المخالفات خطوة جيدة، لكن المشكلة أن هذه الأبنية قد لاتكون مؤسسة بطريقة انشائية مدروسة ومهيئة لسكن الناس، ومعظمها دون أقبية وأي هزة أرضية كفيلة بانهيار البناء، فضلا عن مواد البناء المستخدمة غير المضمونة من ناحية مدة الصلاحية ودرجة مقاومتها لمختلف العوامل، كما أن السرعة بالتشييد تعد عاملاً سلبياً بالنسبة لصلابة الاسمنت".

وذكر يوسف أن "هناك حاجة سنوية من المساكن نتيجة تزايد عدد السكان، وبعد الأزمة هناك حاجة لمليوني مسكن لاستيعاب المهجرين، في الوقت الذي ما زال المخطط التنظيمي لمدينة دمشق منذ وضع عام 1956 على حاله، ولم ينفذ منه شيئاً يذكر، وما يتم طرحه لمنطقة خلف الرازي لا يستهدف حل أي من مشاكل السكن، وسعر المتر في تلك المنطقة يساوي 3 مليون ليرة، ما يعني أن التوجه العام هو إفراغ دمشق من الفقراء والإبقاء على طبقة وفئة معينة، ودفع البقية نحو الأرياف".

وعن مشروع مدينة النسر السوري، أوضح يوسف إن "مدينة النسر السوري مشروع سكني على شكل شعار الجمهورية العربية السورية، يؤمن السكن بسعر مقبول وفق الدراسة التي أعددتها، لم أتقدم بها لمحافظة دمشق، لكني عرضتها ضمن أوراق عمل وعبر الإعلام، ومشكلة المشروع أنه لا يفتح المجال للفساد والرشاوي، وهي مدينة قابلة للتوسع تصل بالحد الأقصى لاستيعاب مليون و 300 ـلف مواطن، وفق عائلات مكونة من خمسة أشخاص".

ومن جهته قال مدير دائرة الخدمات بمحافظة دمشق مازن فرزلي إن "البناء المخالف يحدث نتيجة التكاليف المرتفعة للبناء النظامي، وتزايد عدد السكان مع عدم مواكبة المشاريع التنظيمية لهذا التزايد، وبالتالي ينتشر البناء المخالف، فضلاً عن صعوبة تحقيق الترخيص بالمناطق المنظمة أو بتجاوز الترخيص بالبناء على الحدائق".

وصنف فرزلي "أطراف دمشق والأرياف بأنها مناطق المخالفات الكاملة أي بناء مخالف كامل، أما الجزئية فهي داخل دمشق"، نافياً إمكانية بناء طابق كامل مخالف على إحدى الأبنية في العاصمة لسهولة كشفه والشكوى عليه"، رغم تأكيد الشكاوي، وتأكيد الخبير يوسف عكس ذلك.

وحول مشروع تنظيم منطقة خلف الرازي، أوضح فرزلي إن "مشروع خلف الرازي ليس شعبياً بل هو تطبيق مشروع تنظيمي على منطقة مخالفات، وليس حلا لمشكلة المهجرين"، منوهاً إلى أن "المخطط التنظيمي لمحافظة دمشق يلحظ اتجاه التوسع العمراني، والغاء المخالفات التي يمكن استبدالها بأبنية نظامية، أو إزالة ما يجب منها".

وفيما يتعلق بمنع دخول مواد البناء لبعض المناطق في دمشق، اعتبر فرزلي إنه "نتيجة الفلتان في المخالفات وتأجج الحالة، صدر قرار تنظيم دخول مواد البناء لمناطق محددة، لذلك تمت ايقاف معامل البلوك والرمل من قبل عدة جهات، لتخفيف حدة انتشار المخالفات".

وأكد فرزلي إنه "لا يوجد احصائية حول المخالفات وعددها في دمشق، بل مجرد أرقام متداولة"، مشيراً إلى أن "وضع حلول للمشاريع التنظيمية في دمشق والتي توقفت لعدة اسباب، تم حلقه بمشروع تنظيم خلف الرازي، وقد تكون تلك بداية لاعادة تفعيل المشاريع المتوقفة والبدء بمشاريع جديدة" دون أن يعطي تاريخاً او موعداً لذلك.

أما رئيس المكتب الفني بمحافظة ريف دمشق سمير العصفور، فقد قال إن "مناطق يلدا وببيلا وجرمانا والست زينب وحرستا والتل، هي بؤرة للمخالفات أكثر من غيرها، وكان من المفترض أن يتم إدخال توسعات دورية وسريعة على المخطط التنظيمي، لأن المواطن لا ينتظر طويلاً"، منوهاً إلى أنه "تم الأخذ بالقرارات المبدئية لتوسعة المخطط في دف الشوك وغرب حرستا، لكن هناك صعوبة بسبب توتر الأوضاع الأمنية في المناطق المحيطة".

ووجه عصفور اللوم على المؤسسة العامة للإسكان بقوله إن "المؤسسة تملك حوالي ألف محلاً تجارياً في منطقة ضاحية قدسيا ولا تطرحها للمزاد العلني الذي يسهم حتماً بتخفيف حدة المخالفات فيها، فضلاً عن وجود آلاف الهكتارات لديها غير المستثمرة والفارغة، والتي يمكن أن تشاد عليها وحدات سكنية تحل جزءاً من المشكلة".