الاقتصاد اليوم:

قدّر خبير الإدارة والاقتصادي عبد الرحمن تيشوري، دورة الفساد في سورية بنحو 1,000 مليار ليرة، والتهرب الضريبي بـ1,000 مليار ليرة أيضاً، (أي 2 تريليون ل.س للبندين)، ورأى أن من هذين البندين فقط يمكن زيادة الأجور 200%.

وأضاف تيشوري أن الفساد منتشر في معظم الجهات العامة سواء دوائر المالية أم البلديات أم لجان الشراء والعقود، لكنه يكثر في الجهات ذات الطابع الخدمي التي تتعامل مع الناس بكثرة، حسبما نقلته عنه صحيفة "الوطن".

وأرجع الخبير أسباب انتشار ظاهرة الرشوة إلى ضعف المساءلة والرقابة عموماً، وضعف الرواتب والأجور ومنظومة التحفيز، ما يدفع ببعض العاملين إلى تبرير الرشوة وقبولها نتيجة عجز الرواتب عن تأمين الحاجات المعيشية.

وطرح الخبير عدة حلول لظاهرة الفساد والرشوة أبرزها زيادة الرواتب والأجور بشكل فوري ولو كان بالاقتراض من الأصدقاء، وتفعيل قانون الذمة المالية، وتفعيل تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري، وانتقاء المديرين على أساس الكفاءة والنزاهة والتخصص.

وفي حزيران 2019، أقر رئيس "مجلس الوزراء" السابق عماد خميس "وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، والمتضمنة تعزيز سيادة القانون وضمان مشاركة المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة.

ووصلت المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة من الجهات العامة في القطاعين الاقتصادي والإداري عن عام 2019 إلى 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار.

وكانت 5.4 مليارات ليرة من المبلغ المذكور سببها الفساد، نتيجة الاختلاس المالي والتزوير والخلل، أما بقية المبالغ كانت ناجمة عن أخطاء تم اكتشافها وتصحيحها، وتطلبت عقوبات إدارية ومسلكية بحق المخالفين لكن دون الإحالة إلى القضاء المختص.

وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.