الاقتصاد اليوم:

تشدد الخبيرة الاقتصادية د. رشا سيروب على أن وزارة المالية لم تتمكن من القيام بدورها الرئيسي، في استخدام الأدوات المالية المختلفة من ضريبة وإنفاق عام لتحقيق الأهداف الاقتصادية في ضبط الأسعار، وتحسين المستوى المعاشي للمواطن، فقد وقفت وقفة المتفرج وحجمت دورها لتصبح وزارة جباية بالحدود الدنيا التي سمح بها قطاع الأعمال وبالحدود القصوى من الموظفين.

وتعتقد سيروب أن كل ما قامت به الوزارة هو المزيد من التصريحات بالخطط والنوايا التي لم ينفذ منها شيئا لتاريخه، ولا يبرر الحديث (إنما الأعمال بالنيات) عدم قدرة وزارة المالية على تنفيذ ما وعدت وتعهدت به.

بدوره يشرح د. محمد عبد الله (أستاذ الاقتصاد في المعهد الوطني للإدارة العامة)، أن الحكومة أصدرت تصريحات متناقضة بالنسبة لإصلاح منظومة الرواتب والأجور، حيث يعد أحد المسؤولين بزيادة قريبة  تارة، ثم يأتي آخر لينفي الأمر لاحقاً، إذ ليست هناك دراسات أو بيانات دقيقة مثل اعتمادات ضريبية وموارد موازنة، ويكتمل التخبط  بتصريح وزير المالية بأن «إذا كان هناك زيادة للأجور سوف يشعر بها المواطن»!!

ويضيف عبد الله «طرحت تحليلات حكومية حول إمكانية زيادة الرواتب على مستويات  قطاعية، كالقطاع الإنتاجي والخدمي، بشكل متتال ومنفصل لكنها لم تحدث».


نظام ضريبي ظالم من دون تعديل

تورد الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب أن جميع السياسات بقيت مجرد حبر على ورق، وإن كان هناك من إنجاز فمن حق المواطن أن يعلم ما هي النسبة التي تم تحقيقها في الحد من التهرب الضريبي، وأين وصل إصلاح النظام الجمركي والبضائع المهربة تملأ الأسواق؟

وتطرح سيروب استفهامات عدة حول النظام الضريبي فماذا حلّ بنظام الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، وعلى مستوى كل الإجراءات التي تم التصريح مراراً وتكراراً أنه سيكون نافذاً بدءاً من شهر نيسان 2018 (وفقاً لتصريحات متكررة سواء في اجتماعات رسمية أو مقابلات إعلامية)؟

وتبين سيروب أن الاقتصاد السوري شهد تحولات إيجابية خلال سنوات استلام الحكومة الحالية السلطة التنفيذية مقارنة بسنوات الحرب السابقة، والتي لم يتم خلالها تعديل لحقيبة وزارة المالية، أي أن الوقت كان كافياً وملائماً لإحداث أي تحديث أو تطوير مزمع، إلا أن الوزارة آثرت أن تحذو حذو من سبقوها منذ عقود في الحديث عن ضرورة إصلاح النظام الضريبي، وقد تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص منذ ما يقارب العام ونصف، برئاسة وزير المالية ولغاية الآن لا نتائج صدرت عن هذه اللجنة، وكما هو معلوم إذا أردت أن تميع موضوعا ما فشكل له لجنة، ويقول المثل إن (الجمل هو حصان صممته لجنة).

تخبط التصريحات نتيجة قصور إعلامي للمسؤولين

ينوه عبد الله بأن التصريحات المتناقضة ليست فقط بالنسبة للأجور بل في كافة القطاعات الاقتصادية المتعلقة بمعيشة المواطن، ويرجع ذلك إلى قصور إعلامي  للمسؤولين الحكوميين بالنسبة للتصريحات، وكأن هناك استخفافا بعقل المواطنين؟

ويشير أستاذ الاقتصاد إلى أن هناك تخبطا اقتصاديا،  فلم تكن التصريحات ذات الصلة بسعر الصرف أقل تخبطاً،  والمستوى العام للأسعار ما زال مرتفعاً، و لم يرافق انخفاض سعر الصرف انخفاض في أسعار السلع والمواد التموينية، وهو أمر يتعلق بالرقابة التموينية من ناحية.

المصدر: صحيفة الايام السورية