الاقتصاد اليوم: 

أكد مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا أن الخريطة الاستثمارية التي تعدها هيئة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الصناعة تعمل على ربط المدن الصناعية بأماكن توافر المواد الأولية وتطبيق إستراتيجية العناقيد الصناعية من خلال دمج وربط المنشآت الصناعية التي تجمعها روابط مشتركة بالإنتاج والتسويق. وبين مهنا أن عملية دمج الشركات ذات الاختصاص المتقارب في القطاع العام كان لها دور كبير بتحقيق رؤية العناقيد الصناعية مستقبلاً.

وقال مهنا: إننا بحاجة إلى مدن صناعية متخصصة وهناك توجه في هذا الموضوع وتم البحث فيه في قانون الاستثمار رقم ١٨، حيث يتم العمل على إنشاء مدن صناعية تخصصية، على سبيل المثال مدينة صناعية متخصصة بإنتاج التكنولوجيا أو الأثاث ولكن تم التريث نتيجة الحرب.

ونوه إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال كمصر التي تمتلك مدناً صناعية متخصصة بصناعة الذهب والأثاث والغذائيات، مشدداً على أن الصناعي السوري والمنتجات السورية لهما سمعة جيدة في الدول الأخرى خاصة في مجال الصناعات الغذائية إضافة إلى خبرة الصناعي السوري التي استفادت منها الكثير من الدول.

وأشار إلى التجمعات العنقودية الصناعية مثل صناعة المفروشات في منطقة داريا والألبسة في منطقة الزبلطاني أو في حلب التي ينبغي تطويرها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري والاستفادة في هذا المجال من الإمكانيات المتاحة للمدن الصناعية.

من جهته رأى الدكتور في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق غسان إبراهيم أن المدن الصناعية والعناقيد في سورية لم تؤسس على قواعد اقتصادية وإنما على أسس غير اقتصادية، ورأى أن السائد كان أن المكان الأفضل لإقامة مشروع صناعي هو الأماكن القريبة من مصدر المواد الأولية أو من منافذ التصدير.

وبيّن إبراهيم أن التجارب الصناعية العالمية الناجحة في مجال التصنيع ركزت على تحسين الجودة وإيصال السلعة إلى السوق في الوقت المناسب.

ورأى إبراهيم أن التقدم الصناعي غير مربوط بوجود مدن صناعية أو عدم وجودها وإنما بقدرة الصناعة على سد الاحتياجات الوطنية ومن ثم القدرة على التصدير، إذ إن التصنيع ليس عملية اقتصادية تقنية فقط بل هو عملية مركّبة تعبر عن مستوى التقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي.

الوطن