الاقتصاد اليوم:

بدا منسوب التفاؤل مرتفعاً لدى اللجنة المركزية المكلفة تحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيم الرائجة لأسعار العقارات في مناطق الجمهورية العربية السورية كافة، عندما تحدّث رئيسها وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عن ضرورة أتمتة نتائج عملها للوصول إلى خريطة رقمية مرجعية تكون قابلة للاستخدام من أية جهة من جهات الدولة، واستند حمدان بطرحه هذا خلال الاجتماع الأول للجنة أمس إلى إمكانية الاستفادة من المعلومات الموجودة حالياً لدى الجهات العامة كافة، ولاسيما ما يتعلق منها بالمخططات العقارية والمخططات التنظيمية والمخططات الطبوغرافية وقواعد بيانات مديريات المالية وغيرها.

أسس

وأوضح حمدان أن عمل هذه اللجنة هو تحديد أسس التقييم للعقارات بما فيها السكنية والتجارية و الخدمية وغيرها، حسب السعر الرائج للعقارات في كل منطقة من مناطق الجمهورية العربية السورية، وذلك وفق معايير مدروسة ومنطقية، من شأنها الاستغناء عن العامل الشخصي والمزاجي للموظف الموكل إليه تقدير قيم هذه العقارات عند حدوث عمليات البيع والشراء لجهة استيفاء ضريبة البيوع العقارية المستحقة للمالية، أو لجهة إعطاء ضمانات للمصارف عند إجراء عمليات الإقراض، معتبراً أن هذا الأمر سينهي حالات الفساد في هذا القطاع وتحصل الدولة على حقها من ضريبة البيوع العقارية دون أن يتعرّض المكلفون لأي ظلم.

واستعرض وزير المالية مشروع قانون البيوع العقارية الجديد الذي أعدّته وزارة المالية والذي يقيّم العقارات حسب أسعارها الرائجة، حيث ينتظر منه تحقيق العدالة الضريبية في هذا القطاع ما أمكن، ويقترن تطبيقه بالنتائج التي ستخرج بها هذه اللجنة من أسس تقييم للعقارات كافة أينما كانت.

تمييز

وارتأى المجتمعون ضرورة التوصل في تقدير قيم العقارات حسب قيمتها الرائجة إلى تمييزها حسب موقعها الجغرافي، فمثلاً يجب أن يختلف سعر العقار في المدن الكبيرة عن مثيله في المدن الصغيرة، وفي المدن عن المناطق التابعة لها، وبين الشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك بين المناطق ضمن التنظيم وتلك التي خارجه، على أن يتم ذلك عن طريق تقسيم الخريطة التي سوف تتشكّل إلى ما يسمّى “زونات” تحدّد هذه اللجنة مواصفاتها وأسس ومعايير تقييمها وتترك تفاصيلها إلى لجان فرعية يتم تشكيلها في المحافظات والمدن لاحقاً، وتكون مسؤولة أمام هذه اللجنة.

عرض مرتقب

واتفق المجتمعون على استكمال عمل هذه اللجنة الأسبوع القادم بعرض أنموذجي تتم دراسته وتقديم المقترحات حوله، ليتم بعد ذلك تعميمه والانتقال إلى الخطوة التالية، كما تم الاتفاق على دعوة كل من يمكن أن يغني هذا المشروع بأية أفكار مفيدة، ولاسيما خبراء في نظام GIS وخبراء في البرمجة.

يذكر أن اللجنة تضم بعضويتها كلاً من مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية، ومدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان، ومدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، ومدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، وممثل عن وزارة الإدارة المحلية، وممثل عن محافظة دمشق، وممثل عن نقابة المقاولين، ومدير الضرائب والرسوم على العقارات في الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

البعث